مسقط- الرؤية

شاركت غرفة تجارة وصناعة عُمان ضمن وفد رسمي من سلطنة عُمان في فعاليات معرض القمة العالمية للموبايل (MWC)، الذي انطلق في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية. ويعد المعرض من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الاتصالات والتقنيات الرقمية، ويقام سنويا بمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والجهات الحكومية والخبراء في مجالات التكنولوجيا الحديثة، حيث يستعرض أبرز التوجهات المستقبلية في عالم الابتكار الرقمي.

وضم الوفد العُماني ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الإعلام، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، إلى جانب نخبة من المختصين ورجال الأعمال في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. واطلع الوفد خلال مشاركته على أحدث الابتكارات في مجالات تقنية المعلومات، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء.

وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى أن مشاركة الغرفة تأتي انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص، وسعيها لتمكين المؤسسات العمانية ورواد الأعمال من مواكبة التحولات الرقمية العالمية، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الشركات والمبتكرين في آسيا، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.

وأضاف أن الغرفة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وتبادل المعرفة حول التحول الرقمي، وبحث سبل التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة في الأسواق الصينية والآسيوية.

وأوضح الحوسني أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تمثل فرصة استراتيجية للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، وبناء شراكات مع جهات دولية متخصصة، بما يسهم في دعم الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، وتنمية بيئة الابتكار، وتعزيز جاهزية المؤسسات العمانية لتبني التكنولوجيا الحديثة.

 وتابع قائلا: "تتطلع الغرفة من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ حضور سلطنة عمان في المحافل التقنية الدولية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص العماني على الانفتاح على الأسواق العالمية وتبني أفضل الممارسات التقنية".

من جهته، أشار الدكتور أمجد بن عامر الذهلي نائب رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، إلى أهمية مشاركة سلطنة عمان في مثل هذه المحافل الدولية، لما لها من دور كبير في تعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي، وربط الشركات العالمية بالشركات العمانية، وفتح آفاق التعاون مع رواد التكنولوجيا العالمية يسهم في نقل المعرفة، وتحفيز الابتكار، وتمكين المؤسسات الوطنية من التوسع والنمو في بيئة تقنية متقدمة. وزار الوفد مقر مدينة شركة هواوي للأبحاث والتطوير والابتكار بشنغهاي، حيث اطلع على أحدث التقنيات في مجال الاتصالات المستقبلية، بما في ذلك حلول الجيل القادم من أنظمة الاتصالات التي لا تزال في طور الاختبارات النهائية قبل طرحها في الأسواق العالمية، وتم عرض كيفية تصميم هذه الأنظمة لتتناسب مع البيئات المختلفة وظروف التشغيل المتنوعة.

وعلى هامش القمة، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها في سلطنة عمان، لا سيما في مجالات التقنيات اللوجستية، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات الذكية، والميتافيرس، كما زار الوفد إحدى الشركات المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات التفاعلية، والتي تُستخدم في قطاعات متعددة مثل التعليم، والتطوير المهني، والصحة، والإعلان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين

تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.

وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.

وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.

البرامج الوقائية

وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.

وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.

وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.

مؤشرات وأرقام

وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.

وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.

كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.

التكامل المؤسسي

وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.

الدمج والرعاية

وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.

ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.

العلاقات الأسرية

ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.

دور الأسرة والمجتمع

ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.

وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.

مقالات مشابهة

  • بحث التعاون في مجالات الوثائق بين عمان وموريتانيا
  • "عِلم" تفتتح مكتبًا في مسقط لتعزيز التحول الرقمي في عُمان
  • وزير الداخلية يستقبل سفير سلطنة عمان المعيّن حديثًا لدى المملكة
  • على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
  • سلطنة عمان: الضربة الأمريكية على إيران تهدد بتوسيع رقعة الحرب
  • الفروجية: "منتدى سانت بطرسبورغ" منصة استراتيجية للتعريف بالمقومات الاستثمارية في عُمان
  • عُمان ضيف شرف "معرض الجزائر الدولي".. ومنتدى اقتصادي عُماني جزائري للتعريف بالفرص الاستثمارية
  • رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
  • عُمان تستعرض مقوماتها الاستثمارية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي 2025