اقتصادي: يجب استغلال السيولة الدولارية في تعميق التصنيع المحلي والزراعة لزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا خاصة بعد الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي خاصة بعد التدفقات والسيولة الدولارية التي دخلت مصر من الاستثمارات الخليجية المتمثلة في مشروع تطوير رأس الحكمة، تبعها استثمارات صينية خلال الأيام الماضية ومن المتوقع الفترة المقبلة أن تزيد حجم استثمارات دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج .
أوضح غراب، أن السيولة الدولارية المتدفقة على مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة والاستثمارات، والطروحات الحكومية وتمويلات صندوق النقد الدولي وتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين عليه، إضافة إلى وجود عدد من الاستثمارات الأجنبية متوقع أن تدخل مصر الفترة القادمة من دول عربية وأجنبية، فإن هذا كله يسهم في توفير سيولة دولارية كبيرة بالبنوك، يعقبه انخفاض في سعر صرف الدولار وهذا يؤدي بلا شك في انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم .
وأشار غراب، إلى أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استغلال التدفقات الدولارية بشكل صحيح على مشروعات صناعية وزراعية منتجة خاصة إذا تم استغلالها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتج المحلي محل المنتج المستورد من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات لتحقيق الرقم المستهدف 100 مليار دولار صادرات، موضحا أن تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، إضافة إلى أنه لابد من تشجيع ودعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة وتقديم كافة التيسيرات والتمويلات لهم بهدف تشجيعهم على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم للخارج .
ولفت غراب، إلى أن التركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها واستبدالها بمنتج محلي يحقق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير ويعود على مصر بزيادة التدفقات الدولارية، إضافة إلى أنه لابد من سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية والتوسع في المساحات المنزرعة والرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تقديم كافة التيسيرات والدعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة ولزيادة إنتاجيتهم والتوسع في مشروعاتهم، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة بشكل رئيسي ولكن تكون موردا ثانويا لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي وقد عانينا من هروبها من قبل عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى أنه لابد من الاهتمام بالسياحة والاستثمارات المباشرة والعمل على زيادة الحملات الدعائية للمناطق السياحية المصرية لزيادة نسبة الوفود السياحية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات صينية الاتحاد الأوروبي 100 مليار دولار إضافة إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة المُصدِّرين: شراكة «مصرية - هولندية» جديدة في التصنيع الزراعي
أكّد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية وشُعبة المُصدِّرين بغرفة القاهرة، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية، ورئيس لجنة المُصَدِّرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار، وأن القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُشجع على الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في المُنتدى الذي نظّمته السفارة الهولندية لبحث سُبُل زيادة التعاون بين الشركات المصرية والهولندية في القطاع الغذائي والحاصلات الزراعية، داخل معرض فوود أفريكا المُقام في الفترة من 9 إلى 12 من ديسمبر الجاري.
وأشار "زكي" إلى أهمية موقع مصر الجغرافي وقيمتها الهامة جدًا بين الدول؛ مما يجعلها مركز التقاء الشركات والاستثمارات العالمية للتصنيع والاستثمار والنفاذ إلى كافة الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية التي تُشارك بها مصر.
وقال "زكي" إن الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعية وصلت هذا العام إلى 7.5 مليون طن، لافتًا إلى أن هناك تطويرًا وزيادة في الصادرات المصرية العامة التي ارتفعت بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بمنتجات كثيرة ذات جودة عالية، من بينها الموالح.
ووجّه "زكي" الشكر لسفارة هولندا على اتجاهها لدعوة الشركات لدخول السوق المصري والاستفادة من حجمه الكبير، والاستفادة أيضًا من الأسواق التي ستفتح أبوابها للمنتجات الهولندية عن طريق مصر، وكذلك الدعوة إلى الشراكة المصرية الهولندية في مختلف القطاعات.
وتابع "زكي": يُمكن للجانب الهولندي الاستفادة من منتجات مصرية كثيرة سواء للسوق الهولندي أو التصدير، مثل التمور المصرية، والتعاون مع الجانب المصري في كافة المحاصيل الزراعية لتقليل
التكلفة، وهذا يزيد من منافستها في الأسواق العالمية. فالتكتل بين الشركات المصرية والهولندية وتبادل الخبرات - كلٌّ فيما يتميز به - سيصل بنا إلى أبعد نقطة تميز في الأسواق العالمية.
واستطرد "زكي": إن المنتجات المصرية متميزة في الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية بجودتها وطعمها ومذاقها الخاص ؛ نتيجة لتميز التربة المصرية في الزراعة، قائلًا: "مصر مذكورة في القرآن"، ونتيجة لتميز مصر هناك إقبال من المُستثمرين من كافة الدول للاستثمار بها.
وشدّد "زكي" على أهمية التعاون مع دولة هولندا لتدشين شراكات جديدة على صعيد الاستثمار والتصنيع، خاصة مع وجود مبادرة رئاسية مصرية "توطين الصناعة"، والاستفادة من بعضنا في زراعة محاصيل جديدة في ظل تميز هولندا ببعض المحاصيل المتميزة ، مُتسائلًا: لماذا لا يأتي مستثمرون هولنديون للاستثمار في مصر والاستفادة من كافة المميزات المصرية والاستفادة من التسهيلات التي تُقدمها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار ؟
مُتابعًا: نحن مستعدون فورًا للتعاون وتهيئة أي مناخ نحتاجه سويًا للاستثمار في المحاصيل الزراعية بالأساليب الحديثة، ومن المُمكن أن نتعاون سويًا لزراعة نباتات الزينة التي تتميز بها هولندا وزراعتها في مصر، بل وتصديرها للأسواق الخارجية بالاستفادة من كافة الاتفاقيات التي تشترك بها مصر، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
خاتمًا: نتمنى تواجدكم في بلدكم الثاني مصر كمستثمرين، والاستفادة من سوقنا الكبير، ومن الأسواق التي ستفتحها مصر لمنتجاتكم في الأسواق الخارجية.
أهلًا بكم في مصر لفتح استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ، نحن في مصر نتطلع لرفع معدلات الصادرات لما يتخطى 200 مليار دولار سنويًا، وهذه رؤيتنا كدولة للمرحلة القادمة، التي بدأت فعليًا بخطوات استراتيجية على أرض الواقع، وهو ما جعلنا نشهد مرحلة تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.
وعقب مشاركته في مُنتدى السفارة الهولندية، زار "زكي" جناح غرفة القاهرة بمعرض فوود أفريكا، مُشيدًا بدور الغرفة وتواجدها في هذا الحدث الهام، كما أشاد بإيجابيات المعرض على الصادرات المصرية، والذي يُشارك به عدد كبير من كبرى الشركات في القطاع الغذائي والمحاصيل الزراعية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأكّد الحضور على تطور مختلف القطاعات في مصر مؤخرًا، مُشيرين إلى أهمية زيادة التعاون ومناقشة كافة الآراء التي من شأنها تحقيق مزيد من تطور صناعة الغذاء والمحاصيل الزراعية، وتحليل الأسواق واللوائح المنظمة، والسعي لتوفير مزيد من المناخ لتنوع المحاصيل الزراعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مع التركيز على تأهيل وتدريب عمالة ماهرة، والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، والتوسع في الزراعات المنظمة، مع زيادة التركيز على معايير وجودة الصناعة، والاهتمام بالمزارعين ودعمهم، وهو ما سينتج عنه محاصيل متميزة تُلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح أسواقًا تصديرية جديدة في الدول المختلفة.