غانتس يدعو للتطبيع مع السعودية كجزء من تسوية تشمل إنهاء حكم حماس في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
دعا بيني غانتس الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي اليوم الاربعاء 3 أبريل 2024 ، إلى التطبيع مع السعودية وبناء تحالف واسع مع دول في المنطقة كجزء من تسوية إقليمية تضمن إنهاء سلطة حركة حماس في غزة وتساهم في تحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على ضرورة "عدم الإضرار بالعلاقات الإسرائيلية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس ودعا خلاله إلى التوافق على موعد لإجراء الانتخابات العامة لـ"عدم الإضرار بالمجهود الحربي"، واقترح أن تنظم في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات المناوئة لحكومة بنيامين نتنياهو ، وازدياد مستويات العنف المرافقة للمظاهرات، الأمر الذي دفع رئيس الشاباك، رونين بار، للتحذير لـ"أوضاع خطيرة".
وقال غانتس: "لدينا فرصة لتحقيق تغيير إستراتيجي ضد حماس وكل من يسعى لإيذائنا، وعلى رأسهم إيران. ومن يريد أن يشعل علينا حرباً إقليمية عليه أن يجد نفسه في مواجهة تحالف إقليمي – التحالف الإبراهيمي. اتفاق تطبيع مع السعودية، الذي سيشمل فعلا سياسيا عبر تشكيل إدارة من دول عربية لقطاع غزة، في الأمر في متناول اليد".
وتابع "اتفاق كهذا سيكون جزءًا مركزيًا في جهود استبدال سلطة حماس. سأعمل وأدعم الترويج لهذه المسألة شخصيًا في الأسابيع المقبلة"، واعتبر أن إسرائيل "تواجه تحديات هائلة في جميع المجالات"، مشددا على ضرورة "الوحدة" في مواجهة "كل الصعوبات".
وقال "لا تضعوا الخلافات جانبا، احرصوا على إدارتها في طريقة ستسمح لنا بمواصلة القتال معًا"، مشددا على أن "ما يحدث في أروقة الحكومة، في شبكات التواصل الاجتماعي، في الشوارع، أمر خطير ويجب إيقافه". وقال إنه "يحظر في زمن الحرب سن قانون التهرب (من الخدمة العسكرية)".
وقال إنه "كان من الصواب الاستجابة لطلب عائلات الرهائن وإلغاء عطلة الكنيست "، فيما دعا إلى التعامل مع هذه العائلات بـ"حساسية"، وقال "يمنع إجراء مقارنات بين المتظاهرين وأعدائنا. يجب تدمير أعدائنا، ويجب الاستماع إلى إخواننا.
ويجب عدم المساس بالعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وتابع "يحظر التصرف بعنف وعدم الانصياع لتعليمات الشرطة، التي يجب عليها أيضًا التصرف بأقصى قدر من المسؤولية وضبط النفس في مواجهة الألم الجماهيري الكبير. وعلينا أن نتذكر ما فعله أعداؤنا بنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف أنه "يخجل" لأن الحكومة "لم تتمكن من إعادة الرهائن إلى ديارهم بعد؛ أخجل عندما أرى موقف بعض المسؤولين والمنتخبين تجاه عائلات الرهائن؛ يجب على رئيس الحكومة إصدار تصريحات واضحة بهذا الشأن، وتعزيز عائلات الرهائن، والتأكد من أن جميع أعضاء الائتلاف يعاملونها بشكل مناسب".
وقال "عندما نخوض مثل هذه الحرب المعقدة والطويلة، يجب أن ننظر إلى الصورة الواسعة. وأمامنا تحديات كثيرة بشكل عام، وفي هذه الأيام بشكل خاص. إلى جانب الحاجة الملحة لإعادة الرهائن، فإن الحاجة الأمنية الأهم هي تغيير الواقع في شمال البلاد".
وتابع "سوف نقاتل مع حماس لسنوات عديدة. ولا يمكن تحمل ترك سكان الشمال بعيدًا عن منازلهم. إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل ممتاز، ويلحق ضررًا جسيمًا بحزب الله. يجب أن نكمل المهمة. يجب أن يكون هدفنا إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان هذا الصيف. يجب أن نخصص جميع الموارد - العسكرية والسياسية - لهذا الغرض".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
محمود عباس: على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف "هدر الدماء" في القطاع.
وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة".
كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها".
وتابع عباس: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته".
كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!