تقرير: ولايات أميركية تقيد قدرة الصينيين على شراء الأراضي فيها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يصدر المشرعون في الولايات الأميركية تشريعات لوقف شراء الأراضي من قبل مواطنين صينيين أو شركات صينية بسبب مخاوف من الخطر المتزايد على الأمن القومي الأميركي.
وتنقل مجلة "بولتيكو" أن أكثر من ثلثي الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون سنت أو تدرس قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي.
وتشير المجلة إلى أن هذه التشريعات تقيد شراء الأراضي من قبل العديد من البلدان ذات العلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه القوانين.
ويتم سن قيود في جميع أنحاء البلاد، في تكساس وفلوريدا وأماكن أخرى، بشكل خاص من قبل الجمهوريين، على الرغم من قلة الأدلة على وجود تهديد جدي في وقت تمثل المصالح الصينية مساحة ضئيلة من الأراضي الأميركية، وفق المجلة.
وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وهي جمهورية كثيرا ما توصف بأنها نائبة محتملة لدونالد ترامب، في جلسة استماع للجنة الزراعة بمجلس النواب الشهر الماضي "الصين "عدو".
وأضافت "إنهم يشترون سلسلة إمداداتنا الغذائية بأكملها وعندما لا تستطيع أميركا إطعام نفسها ونعتمد على دولة أخرى لإطعامنا، تصبح قضية أمن قومي."
وفي الشهر الماضي، وقعت نويم على مشروع قانون يمنع الصين وخمس دول أخرى من شراء الأراضي الزراعية في الولاية.
يتم استخدام هذه القيود كعصا سياسية من قبل الجمهوريين في عام من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيجعل فيه الحرب الاقتصادية ضد الصين ركيزة لحملته الرئاسية، وفق المجلة.
وفي فبراير، هدد الرئيس السابق بفرض تعريفات تزيد عن 60 في المئة على السلع الصينية.
ويقول مؤيدو القيود المفروضة على شراء الأراضي إن الحكومة الاتحادية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الولايات من التهديدات المتزايدة من بكين على الأراضي الأميركية.
أقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بخمس دول أجنبية، ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا كينديل كولب، "القلق بشأن الصين يتجاوز قلق الدول الأربع الأخرى".
وخلال العام الماضي، سنت الولايات تشريعات تتراوح بين فرض قيود على التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات إلى إزالة الاستثمارات الصينية من صناديق التقاعد الحكومية.
لكن التركيز الأكبر لقلق الولايات بشأن النفوذ الصيني "الخبيث المحتمل" تمثل في تشريعات لمنع بيع الأراضي إلى قوى أجنبية معادية.
وأكثر من 20 ولاية بصدد تمرير قيود جديدة على شراء الأراضي، وفقا لبيانات من المركز الوطني للقانون الزراعي غير الربحي. وذلك بعد أن أصدرت 15 ولاية على الأقل قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي في عام 2023.
وتقول المجلة إن هذه الجهود تأتي في أعقاب اكتشاف بالون تجسس صيني وتدميره لاحقا فوق الولايات المتحدة في فبراير 2023، وتحذيرات المخابرات الأميركية بشكل متزايد من عمليات نفوذ الصين في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شراء الأراضی من قبل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تدعم اليابان في نزاعها مع الصين بشأن حادثة الرادار
انتقدت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، الصين لتوجيهها رادارات نحو طائرات عسكرية يابانية خلال تدريب عسكري الأسبوع الماضي، وهي حوادث تضاربت روايات الجارتين الآسيويتين بشأنها وسط تصاعد التوترات.
يأتي هذا الاشتباك قرب جزر أوكيناوا اليابانية بعد أن أثارت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، نزاعًا مع بكين الشهر الماضي بتصريحاتها حول كيفية رد طوكيو على هجوم صيني محتمل على تايوان.
وترى الصين بسيادتها على تايوان ذات الحكم الديمقراطي، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، التي تقع على بعد يزيد قليلاً عن 100 كيلومتر (62 ميلاً) من الأراضي اليابانية، وتحيط بها ممرات بحرية تعتمد عليها طوكيو.
حادثة الرادارقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إشارة إلى حادثة الرادار، إن تصرفات الصين لا تُسهم في السلام والاستقرار الإقليميين. إن التحالف الأمريكي الياباني أقوى وأكثر وحدة من أي وقت مضى. والتزامنا تجاه حليفتنا اليابان ثابت لا يتزعزع، ونحن على اتصال وثيق بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا".
رحّب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، بهذه التصريحات، قائلاً إنها "تُظهر قوة التحالف الأمريكي الياباني".
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أرسلت اليابان طائرات مقاتلة لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي كانت تُجري دوريات مشتركة في أنحاء البلاد.
أخطر حادثة منذ سنواتشكّل توجيه الطائرات المقاتلة الصينية راداراتها نحو الطائرات اليابانية، أخطر مواجهة بين الجيشين في شرق آسيا منذ سنوات.
تُعتبر هذه التحركات خطوة تهديدية لأنها تُشير إلى هجوم محتمل، وقد تُجبر الطائرة المستهدفة على اتخاذ إجراءات مراوغة.
ووصفت طوكيو هذه التحركات بأنها "خطيرة".
في المقابل، قالت بكين إن الطائرات اليابانية اقتربت مرارًا من البحرية الصينية وعرقلتها أثناء قيامها بتدريبات طيران من على حاملات الطائرات شرق مضيق مياكو، والتي سبق الإعلان عنها.
وفي حديثه للصحفيين في تايبيه، قال رئيس تايوان لاي تشينج تي، إن المناورات الصينية "سلوك غير لائق".
وأضاف: "ندعو الصين أيضًا إلى إظهار المسؤولية التي تليق بقوة عظمى. السلام لا يُقدّر بثمن، والحرب لا رابح فيها. يجب على جميع الأطراف تعزيز السلام، والصين تتحمل هذه المسؤولية".
تدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا بشكل حاد منذ أن صرّحت رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي أمام البرلمان الشهر الماضي بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يُشكّل "وضعًا يُهدد البقاء" ويُثير ردًا عسكريًا محتملاً من طوكيو.
طالبت بكين بتراجعها عن تصريحاتها، واتهمت طوكيو بتهديدها عسكريًا، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان.
السفير الأمريكي لدى اليابانوأعرب السفير الأمريكي لدى اليابان، جورج جلاس، علنًا عن دعمه لليابان في عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدء النزاع الدبلوماسي، لكن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين التزموا الصمت.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن ترامب، الذي يعتزم زيارة بكين العام المقبل لإجراء محادثات تجارية، اتصل هاتفيًا بتاكايتشي الشهر الماضي، وحثها على عدم تصعيد النزاع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟