الدول العربية الأكثر استيراداً للغذاء المصرى
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
وارتفاع الصادرات إلى 5.6 مليار دولار 2024 وأحداث السودان جعلتها أهم المستوردين
جاءت الدول العربية كأهم المستوردين للأغذية المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو فى القيمة 17%.
احتل الاتحاد الأوروبى المركز الثانى فى قائمة أهم المستوردين ووفقا للإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% تمثل 17% من إجمالى الصادرات.
وجاءت الدول الأفريقية غير العربية فى المرتبة الثالثة بواردات من الغذاء المصرى قيمتها 467 مليون دولار تمثل 9% من إجمالى الصادرات لتحقق نسبة نمو فى قيمة الصادرات بلغت 22%.
وعن أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية عام 2023 احتلت السودان المركز الأول بصادرات أغذية مصرية قيمتها 470 مليون دولار وبنسبة نمو 138% وقيمة نمو 272 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية فى المركز الثانى بصادرات قيمتها 400 مليون دولار ونسبة تراجع 3%. وجاءت ليبيا فى المركز الثالث بقيمة 268 مليون دولار ونسبة نمو 1%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار ونسبة تراجع 5% ثم فلسطين بقيمة 230 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والأردن بقيمة 186 مليون دولار ونسبة نمو 3%.
أما اليمن فبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 185 مليون دولار ونسبة نمو 10%، والعراق بقيمة 172 مليون دولار ونسبة نمو 32%، وإيطاليا بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 69%، والإمارات بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 9%، والجزائر بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 2%، وإسبانيا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة نمو 74%، وهولندا بقيمة 128 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، والمغرب بقيمة 125 مليون دولار ونسبة نمو 48%، والصين بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 1%، وتمثل صادرات الدول الخمسة عشر المذكورة نسبة 61% من إجمالى صادرات القطاع فى عام 2023.
كانت صادرات الصناعات الغذائية قد بلغت خلال العام الماضى 2023 نحو 4.5 مليار دولار، لتكون تلك القيمة هى الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
سجلت صادرات شهر يناير 2023 نحو 368 مليون دولار بنسبة نمو فى القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتى بلغت 321 مليون دولار. كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالى 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات فبراير 2022 التى بلغت 369 مليون دولار.
أما صادرات مارس فقد سجلت حوالى 445 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات أبريل ما قيمته 381 مليون دولار بنسبة تراجع 9%. وبلغت صادرات مايو 500 مليون دولار بنسبة نمو 23%. أما صادرات يونيو 445 مليون دولار بنسبة نمو 8% وبلغت صادرات يوليو 2023 حوالى 487 مليون دولار بنسبة نمو 64% مقارنة بصادرات يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات أغسطس 2023 حوالى 522 مليون دولار بنسبة نمو 32% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395، وبلغت صادرات سبتمبر 2023 حوالى 397 مليون دولار محققة نسبة نمو 10% مقارنة بصادرات سبتمبر 2022 التى بلغت 361 مليون دولار، وبلغت صادرات أكتوبر 2023 حوالى 398 مليون دولار بنسبة نمو 18% مقارنة بصادرات أكتوبر 2022 البالغة 337، وبلغت صادرات نوفمبر 2023 حوالى 400 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نوفمبر 2022 البالغة 333 مليون دولار، وسجلت صادرات ديسمبر 2023 نحو 339 مليون دولار بنسبة تراجع 11% مقارنة بصادرات ديسمبر 2022 التى بلغت 380 مليون دولار.
كان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى بيرزى قد قام خلال العام الماضى وبالتنسيق مع وزارة التجارية والصناعة بالعديد من الأنشطة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التى أصبحت تتميز بميزات تنافسية هائلة داخل أسواق التصدير ومن بين هذه الأنشطة الترويجية والتسويقية، قيام المجلس بتنظيم بعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية شملت زيارات مكثفة واجتماعات فى الرياض، جدة ومكة المكرمة تلاها المشاركة فى معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة تجارية إلى المغرب، ثم بعثه مماثلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش معرض فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا ومعرض أنوجا بألمانيا، ثم بعثة إلى الجزائر، بجانب المشاركة فى تنظيم معرض فوود أفريكا أكبر معرض غذائى متخصص بأفريقيا خلال الفترة من 12 - 14 ديسمبر 2023 بجانب استقدام بعثات المشترين من أسواق مختلفة.
وفيما يتعلق بخطة عام 2024 فقد استهلها المجلس ببعثة تجارية إلى كينيا وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى العراق، الصين، الكونغو الديمقراطية، الأردن بمشاركة مستوردين من فلسطين، العراق، سوريا.
يستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية مع نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالى 500 مليون دولار أمريكى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الدول العربية
إقرأ أيضاً:
بلدنا توقع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل في الجزائر، بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار، مع موردين واستشاريين جزائريين وعالميين.
شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها.
تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار.
أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: "نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى."
مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية.
من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: "قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026."
قطر شركة بلدنا الجزائر الجزائر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية