نمو قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان محققًا أرقامًا قياسية تعزّز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
"العُمانية": واصل قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان النمو حتى نهاية أكتوبر 2025م محققًا أرقامًا قياسية تعزّز التحول الرقمي، حيث بلغ إجمالي اشتراكات خدمات المتنقل 8 ملايين و45 ألفًا و400 اشتراك، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة الآجلة الدفع بنسبة 1.9 بالمائة لتصل إلى مليون و260 ألفًا و429 اشتراكًا، فيما سجلت الاشتراكات مسبقة الدفع نموًا نسبته 3.0 بالمائة لتبلغ 5 ملايين و200 ألف و770 اشتراكًا.
وحققت اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء (آلة إلى آلة) نموًا بنسبة 68.0 بالمائة لتسجل مليونًا و584 ألفًا و201 اشتراك بنهاية أكتوبر 2025م.
كما شهدت خدمات الإنترنت تطورًا ملحوظًا، إذ ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض المتنقل إلى 5 ملايين و432 ألفًا و686 اشتراكًا، كما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذو النطاق العريض الثابت بنسبة 3.6 بالمائة لتصل إلى 595 ألفًا و692 اشتراكًا.
وسجلت اشتراكات تقنية الألياف البصرية (FTTH/B) نموًا بنسبة 12.4 بالمائة لتبلغ 351 ألفًا و432 اشتراكًا، بينما ارتفعت اشتراكات الجيل الخامس الثابت بنسبة 0.5 بالمائة لتبلغ 219 ألفًا و751 اشتراكًا بنهاية شهر أكتوبر 2025م، في المقابل تراجعت اشتراكات تقنية الجيل الرابع الثابت بنسبة 51.3 بالمائة لتسجل 12 ألفًا و621 اشتراكًا.
أما اشتراكات خدمة الخط المشترك الرقمي (ADSL) فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 37.9 بالمائة لتبلغ 10 آلاف و237 اشتراكًا، في حين ارتفعت الاشتراكات الساتلية بنسبة 35.5 بالمائة لتصل إلى 904 اشتراكات، فيما انخفضت الاشتراكات الأخرى (التي تشمل خدمة: الإنترنت عبر خطوط الكهرباء، إيثرنت، وخطوط الإنترنت المؤجرة) بنسبة 11.0 بالمائة لتسجل 747 اشتراكًا بنهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو