سلطنة عُمان.. ضرورة التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط-سانا
دعت سلطنة عُمان إلى تحرك عربي ودولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ووضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية اليوم إن ممثل سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي أكد خلال اجتماع مجلس الجامعة غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين على رؤية سلطنة عمان الداعية لإجراءات تنفيذية لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال الرحبي خلال الاجتماع: “نجدد موقفنا الدائم والثابت بأن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة”.
وبيّن الرحبي أن إنشاء الدولة الفلسطينية ضرورة وجودية وبدونها يكون العالم قد حكم على الفلسطينيين بأن يكونوا تحت تهديد دائم بالعوز والإبادة والموت.
وأعرب الرحبي عن أسفه لفشل المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤيداً ما اتخذ من إجماع عربي ضمن القرار الصادر بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد الرحبي التأكيد على ما أعلنته سلطنة عُمان سابقاً من ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال، على أن يكون الهدف المباشر وضع تصور فعلي لإقامة دولة فلسطينية وتحديد آليات تنفيذه على أن يضم المؤتمر مكونات المجتمع الفلسطيني كافة دون استثناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش