كل ماتريد معرفته عن التظلم بشأن رفض التصالح حول مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
التظلم فى قانون التصالح.. أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
حالة استنفار أمني بإسرائيل تأهبًا للرد الإيراني طلبات التصالحونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قُدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2019 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوى الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 خلال 30 يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة
ويمكن للمواطنين حق التظلم وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء،في حال رفض طلب التصالح أو التضرر من زيادة أسعار التصالح.
وقد حدد القانون تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، تعمل على نظر التظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، يرشحه وزير العدل بناءً على طلب من السلطة المختصة.
تتشكل اللجنة من عضوية مهندس استشاري خبرة في الهندسة المدنية، و3 مهندسين من نقابة المهندسين تخصص هندسة معمارية ومدني، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز العمل، ويكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية
لجنة التظلماتوكشف قانون التصالح الجديد دور لجنة التظلمات، حيث تعقد بشكل دوري كل 15 يومًا على الأقل بأغلبية الأعضاء، ويكون من هم رئيس اللجنة على أن تصدر القرارات بأغلبية الحضور، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة، وتقدم إفادة لمقدم التظلم متضمنة التاريخ والأوراق المقدمة.
الأوراق المطلوبة للتظلموسرد القانون إلى أن اللجنة تنظر التظلم وتطلب أي مستندات تحتاجها لإنجاز مهامها، ثم تصدر قرارًا بقبول أو رفض التظلم وإخطار مقدم الطلب خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع إخطار الجهات المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال الإجراءات المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح التظلم رئيس مجلس الوزراء بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها قانون التصالح القانون رقم ا لأحکام لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.