الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
يتوجه الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع، اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين في أول استحقاق من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
ويتنافس في هذه الانتخابات، وهي الرابعة منذ ديسمبر 2020، 200 من المرشحين والمرشحات، وهو أقل عدد منذ أكثر من خمسة عقود.
وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاء ووفق نظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من 12 ظهرا بتوقيت الكويت أي 9 بتوقيت غرينتش إلى منتصف الليل.
وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد دعا في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية.
وأعرب الشيخ مشعل الصباح عن أمله في أن تسفر الانتخابات عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكويت
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.
أوضح عرقاب، في عرضه، اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية. وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح جاء بناء على تشخيص معمق لواقع القطاع، كشف عن عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب. غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي. إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها، رغم توفرها محليا.
وأكد وزير الدولة أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليا. من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجعة.