الإطاحة بعصابة عرضت حياة قاصر للخطر عن طريق الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أمرت قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت، عن تهمة تنظيم رحلة الإبحار السري إلى إسبانيا وتعريض حياة قاصر للخطر.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص، التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية بعدما قامت بتعريض حياة قاصر لا يتجاوز سنه 8 سنوات للخطر ، عن طريق تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية،حيث ضبط بحوزتهم جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي، بما فيها القارب المجهز بمحرك بحري.
المتهمون يتراوح عددهم 14 شخص من بينهم امرأة “ش.إ” كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية و التنسيق مع المرشحين للهجرة إلى إسبانيا.
وبعد تحويلهم إلى العدالة عشية اليوم الثلاثاء بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وتعريض حياة قاصر للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
في حيت أجلت قاضي الجلسة المحاكمة إلى تاريخ 8 جويلية القادم مع أمر بوضع 5 متهمين منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من “غ.إ”، “غ.م”، “ت.س”، “ج.م.أ”، “غ.م”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غیر الشرعیة حیاة قاصر
إقرأ أيضاً:
هل ينهي “شرطي السياحة السري” فوضى ورداءة خدمات الفنادق ؟
زنقة 20 | الرباط
أصدرت وزارة السياحة مؤخرا خمس قرارات مشتركة بالجريدة الرسمية، للنهوض بالقطاع السياحي وإحداث تحول نوعي يضمن تجربة سياحية مثالية بالمغرب.
و ضمن القرارات التي سيتم البدء بالعمل بها قريبا بحسب وزيرة السياحة ، إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وزيرة السياحة تحدثت عن خدمة جديدة سيطلق عليها إسم ”الزبون السري”، وهو شخص سيقوم بزيارة مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على مدى احترام الفنادق لجودة الخدمات ورضى الزبناء.
وسيتم اعتماد تقارير الزبائن المتخفين كأساس لتوجيه إشعارات للمؤسسات التي تسجل ملاحظات سلبية، دون اللجوء الفوري إلى العقوبات، مع إتاحة فرصة لإعادة الزيارة مرة أو اثنتين قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ويُرتقب أن تسند هذه العمليات في مرحلة أولى إلى خبراء في مراقبة جودة الخدمات الفندقية، على أن يتم لاحقًا تكوين طواقم وطنية لتقاسم المهام.
ويعتمد هذا الإجراء على القانون 80.14، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرًا، ويهدف إلى تحديث وتطوير نظام تدبير وجودة مؤسسات الإيواء السياحي، بما فيها الفنادق المصنفة وغير المصنفة.
خطوة “الزبون السري” أثارت موجة جدل بين المهنيين ومختلف الفاعلين في القطاع السياحي، كما لاقت ترحابا من قبل المواطنين المغاربة الذين ما فتؤوا يطالبون بتجويد خدمات السياحة الداخلية لوقف نزيف هروب المغاربة الى الخارج لقضاء العطلات.