عضو مجلس النواب: قانون الإيجار القديم يحتاج للتعديل والتوقيت غير مناسب
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب بأننا في احتياج لتعديل قانون الإيجار القديم ولكن أرفض تقديم القانون في هذا الوقت وبهذه الصورة .
وأضاف البياضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم بالفعل نحتاج لتعديل القيمة الايجارية والقانون بشكل عام ولكن لابد من معرفة أحوال الناس من معاشات واحتياجات خاصة ومن يقدر على زيادة القيمة الإيجارية .
وتابع البياضى قائلا : الحكومة لم تقدم بيانات حقيقية لمجلس النواب لتقديم قانون عادل يفصل بين المالك والمستأجر .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب سيد على قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم؟
قال النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الكثير من المواطنين لديهم لبس بخصوص قانون الإيجار القديم، وهو لم يوافق عليه حتى الآن، منوها المجلس أمام حكم من الدستورية العليا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية “صدى البلد”، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك فرق كبير بين الموافقة على القانون بشكل مبدئي والموافقة عليه بشكل مطلق، مرددا : القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الآن.
وتابع لابد من أفكار جديده لمشروع القانون الإيجار القديم وعدم المساس بالمستاجر الاصلي.
وتساءل النائب لماذا لا نستغنى عن مدة سبع سنوات في تحرير العقد الايجاري ونربطها باستلام السكن البديل.