موظفون مشرفون على تصدير الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل يهددون بوقف العمل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هددوا بوقف عملهم، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الموظفين التابعين لوزارة الأعمال والتجارة، يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
BREAKING: Officials working in the Department for Business and Trade have threatened to stop working over UK arms sales to Israel
Sky's @mattuthompson has the latest from Westminster ⬇️
Latest: https://t.
???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0w1PiyLDJd — Sky News (@SkyNews) April 4, 2024
فيما ذكر موقع "آي نيوز" البريطاني، أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) حذروا موظفي الخدمة المدنية من أنهم قد يتحملون المسؤولية الشخصية إذا اعتبروا أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي بسبب سلوكها في قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) دخلت على خط الأزمة الناشئة، وتدرس ما إذا كان يمكنها تقديم طعن قانوني ضد الحكومة لمنع أعضائها من القيام بأعمال يمكن اعتبارها "غير قانونية" في القانون الدولي.
وقال بول أوكونور المسؤول في النقابة "لقد وضعوا أعضائنا في خط النار"، مشيرا إلى أن مواصلة العمل في تصدير الأسلحة لإسرائيل يعني انتهاك للقوانين والالتزامات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب اغتيال قوات الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
يشار إلى أن محامي وزارة الخارجية البريطانية يواصلون العمل للتأكد ما إن كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في غزة، بحسب قولهم.
وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تندد بتقييد الاحتلال لأنشطة قنصليتها بالقدس بعد اعترافها بدولة فلسطين
صفا
نددت إسبانيا، يوم الجمعة، بتقييد كيان الاحتلال الإسرائيلي أنشطة قنصليتها في مدينة القدس المحتلة وذلك بعد قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن التقييدات الإسرائيلية لا تتوافق مع القانون الدولي واتفاقية فيينا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن خط الاحتلال الإسرائيلي "لتقييد الخدمات القنصلية التي تقدمها مدريد للفلسطينيين بالقدس تنتهك القانون الدولي".
وأضاف في تصريحات مع إذاعة "أوندا سيرو"، أن "بلاده أرسلت مذكرة شفهية إلى الحكومة الإسرائيلية تحثها على التراجع عن قرارها"، حسب وكالة الأناضول.
وشدد الوزير الإسباني على أن بلاده "رفضت في المذكرة الشفهية أي قيود على القنصلية الإسبانية في القدس لأن نظامها الأساسي مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية فيينا، ولا يمكن "لإسرائيل" تغيير ذلك من جانب واحد". على حد وصفها
في المقابل، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال رفضها طلب إسبانيا لإلغاء قيود فرضتها على قنصليتها العامة بالقدس المحتلة، مشيرة في بيان إلى أن وزير الخارجية الإسباني "تقدم بطلب رسمي لإلغاء القيود المفروضة على قنصلية بلاده"، وأن "الوزير يسرائيل كاتس رفض ذلك بشكل قاطع".
والأسبوع الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن عن الاستجابة لحملة سياسية قادتها مدريد، للاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورفع القرار الأوروبي المشترك الذي تزامن مع تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
ولليوم الـ238 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.