موظفون مشرفون على تصدير الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل يهددون بوقف العمل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هددوا بوقف عملهم، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الموظفين التابعين لوزارة الأعمال والتجارة، يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
BREAKING: Officials working in the Department for Business and Trade have threatened to stop working over UK arms sales to Israel
Sky's @mattuthompson has the latest from Westminster ⬇️
Latest: https://t.
???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0w1PiyLDJd — Sky News (@SkyNews) April 4, 2024
فيما ذكر موقع "آي نيوز" البريطاني، أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) حذروا موظفي الخدمة المدنية من أنهم قد يتحملون المسؤولية الشخصية إذا اعتبروا أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي بسبب سلوكها في قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) دخلت على خط الأزمة الناشئة، وتدرس ما إذا كان يمكنها تقديم طعن قانوني ضد الحكومة لمنع أعضائها من القيام بأعمال يمكن اعتبارها "غير قانونية" في القانون الدولي.
وقال بول أوكونور المسؤول في النقابة "لقد وضعوا أعضائنا في خط النار"، مشيرا إلى أن مواصلة العمل في تصدير الأسلحة لإسرائيل يعني انتهاك للقوانين والالتزامات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب اغتيال قوات الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.
يشار إلى أن محامي وزارة الخارجية البريطانية يواصلون العمل للتأكد ما إن كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في غزة، بحسب قولهم.
وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟