[ بنك الرافدين ، والسلفة للمتقاعدين ]
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بقلم: حسن المياح – البصرة ..
[ لا تنزعوا ، ولا تسلخوا ، المواطنة ، ولا تسقطوا الجنسية العراقية ، من المتقاعد العراقي الذي بلغ عمره (٧٤ ) سنة ، يا بنك الرافدين وإخوته البنوك العراقية الأخرى ، ولا تحكموا عليه بالموت ، أو مغادرة العراق لأنه غير عراقي في عرفكم وتقديراتكم … وإذا كان هذا بمشيئة بنك الرافدين ، وإرادته ، فليحفر البنك قبر هذا المواطن المتقاعد العراقي وليدفنه ….. ، أو ليطرده من العراق ، لأنه دخل العراق بصفة غير رسمية ، وانه عابر الحدود ، والله تعالى كثيرٱ ما ينعم على المتقاعدين ، بأن يعبروا حاجز العمر ال٧٣ عامٱ ، وهو في عز الله ورعايته ، وفي رحمته وعنايته ، وفي لطفه وكرمه ، وهو المحصن بسوره وإحاطته ….. ]
{{ لما يبلغ عمر المواطن المتقاعد العراقي ال ٧٣ سنة مما تعدون ، وبعدها تجردوه من كل إستحقاقات المواطنة ، والجنسية ، وتمنعوه من شم طيب رائحة تربة العراق الوطن ، وتعروه ، وتجعلوه غريبٱ وهو في بلاده ، عريانٱ جائعٱ ، فقيرٱ أملقٱ ، عطشانٱ وهو في أرض ** الرافدين ** }} …..
لما فتح بنك الرافدين { وغيره من البنوك العراقية } باب التسليف للمتقاعد المواطن العراقي ، وقد إعتبر هذا العمل الجيد النافع ، هو إستحقاق ، وربما هو إمتياز للمتقاعد ، وإحترامٱ وتوقيرٱ لشيبته. …… وأركز ، وأعتمد على بطاقة الماستر كارد ( والكي كارد ) هي الضمان …. ولا حاجة الى الكفيل ليكفله ….. لأن {{ الماستر كارد هو الضامن ….}} …..
فلماذا وضعتم عثرة ، {{ العمر ، ان لا يزيد على ٧٣ عامٱ }} تحرم الكثير من المتقاعدين من التقديم على السلفة ، لان أعمارهم تزيد على ال٧٣ …… ؟؟؟ ما دام معتمدكم الأساس ولا غير ، وهو الشرط المعتمد عندكم ، هو بطاقة الماستر كارد ….. علمٱ أن الماستر كارد يمنح من قبل الدولة والحكومة العراقية لكل متقاعد مهما بلغ عمره ، لأنه حق له ، وواجب على الدولة والحكومة أن ترعى حقوق المتقاعد المواطن العراقي ، ونعم ما صنعت ….. فلماذا بنك الرافدين يسلب المتقاعد المواطن العراقي حقه بالتقديم على السلفة ، ويلغي إستحقاقه ويمنعه ، متعذرٱ ، لا معتذرٱ —- بل هو الناقم المانع —- بالعمر ال ٧٣سنة ، والماستر كارد لا يتعامل مع العمر بالأعوام والسنين ؛ وإنما يتعامل مع المواطن العراقي المتقاعد ما دام هو الحي الكائن البشري الإنساني الموجود في عالم الحياة ، يعيش ويتنفس ، ويشرب من { ماء الرافدين دجلة والفرات حتى لو جفا ، ويبسا ، كما هما الٱن ، شبه اليابسين الجافين ، لكنهما لا زالا نصدر عطاء وإرواء ….. }… والعمر بيد الله سبحانه وتعالى ……
وكم من صغير العمر قليل سنينه مات وعو في ريعان الشباب ….. !!! ، وكم من متقاعد معمر مخضرم ناف على الثمانين سنة عمرٱ وهو حي يرزق …. وهذه مشيئة الله تعالى في خلقه ، وليست هي من إرادة ، ولا من مشيئة بنك الرافدين …. أهذا هو خلقك يا بنك الرافدين …. !!! ؟؟؟
سبحان الله وتعالى علوٱ كبيرٱ ……
أريناك يا بنك الرافدين ، خلق الله تعالى ورحمته وعدله وإحترامه وتوقيره ….. وأنت المتجريء على ما خلق الله ، وأعز ، وأكرم وأوقر وإحترم ……. !!! ؟؟؟
ما هو الإعتماد والمرتكز والضمان ، أليس هو {{ بطاقة الماستر مارد فقط … }} ….. فلم , وعلام ، الحذلقة والتلبيس ….. !!! ؟؟؟
ولنا مقال ثان عن {{ الموت ، والحياة ، والضمان }} لنكمل الموضوع عن السلفة والتسليف والقروض ، لئلا يكول المقال طويلٱ ، ويمل منه ، كما مل ، ومنع ، بنك الرافدين وأخوته من البنوك ، تسليف المواطن المتقاعد العراقي الشيبة …. !!!؟؟؟
وأهيرٱ أقول ….. :
الحضارات تمتاز وتهتم بالقدم والعتاقة ، والأناقة والعراقة ، والٱثار وكبار السن الشيبة الأنوار الجواهر ….
حسن المياحالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المواطن العراقی الماستر کارد
إقرأ أيضاً:
حين يُجهد المواطن!
سعيد بن حمد الناعبي
في زمن تتسابق فيه الدول نحو التحول الرقمي، ويُروَّج فيه للإدارة الذكية والقيادة التحويلية، لا يزال المواطن في بعض الجهات الحكومية يعيش تجربة مرهقة تُذكّره بأن الواقع لا يشبه ما يُقال في المؤتمرات أو ما يُنشر في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
فرغم كل التصريحات عن وجود "ربط إلكتروني شامل" بين المؤسسات، لا تزال رحلة المواطن في إنهاء أبسط معاملاته تمر عبر أبواب متعددة، وطلبات مكررة، وانتظار طويل… والنتيجة في كثير من الأحيان: لا شيء.
في بداية عام 2023، تقدَّم أحد المواطنين في ولاية قريات التابع لها إداريًا وولاية العامرات التابع لها خدميا بطلب بسيط للمديرية العامة للبلدية: شق طريق خدمي يصل إلى قطعة أرض زراعية يمتلكها قانونيًا، وقد استوفى في سبيلها كل الشروط ودفع الرسوم. لكن المفاجأة كانت أن تلك الأرض، الموثقة والمخططة، لا يصلها طريق.
بدأت حينها رحلة التنقل بين الجهات: البلدية تقترح، والإسكان تعتذر، ثم تُرفع المعاملة إلى بلدية مسقط قسم الدراسات، ثم تعود مجددًا إلى بلدية العامرات، ومنها إلى الإسكان، ليأتي الرد مرة أخرى بالاعتذار. ولا جديد.
ما يثير الحيرة أن المواطن لم يطلب مشروعًا تنمويًا ضخمًا، بل طريقًا بسيطًا يربط أرضه بأقرب شارع، ليس لأجل رفاهية، بل لأجل حياة كريمة، تتطلب الحد الأدنى من البنية الأساسية.
ورغم ذلك، استمرت المراسلات والتقارير وزيارات المهندسين واللجان، وتكررت الوعود والاعتذارات، ليُطلب من المواطن في النهاية أن "يبحث عن حل" مع البلدية، وكأن الجهات المعنية لا تملك صلاحية اتخاذ القرار في أمر خدمي واضح، تمليه الحاجة والمنطق والمصلحة العامة.
وهنا، يطرح السؤال نفسه:
هل هذه هي الحكومة الإلكترونية التي نطمح لها؟
أين هو ذلك "الربط الذكي" الذي يُقال إنه يُغني المواطن عن التنقل بين المؤسسات؟ وأين هي الكفاءة المؤسسية التي تجعل من خدمة المواطن أولوية لا مجرد شعار؟
لسنا هنا بصدد التقليل من الجهود، فهناك جهات أثبتت قدرتها على مواكبة التحول الرقمي وسهّلت الإجراءات على الناس والمواطن، ونرفع لها القبعة تقديرًا. لكن التجارب المتكررة لبعض المواطنين تُظهر بوضوح أن الطريق ما زال طويلًا، وأن ما يُعلن لا يُترجم دائمًا على أرض الواقع.
الأمر لا يتعلّق بمشكلة فردية، بل بمنهج عمل. فحين يُترك المواطن وحيدًا وسط دوامة إدارية معقّدة، ويُطلب منه أن يكون "الحل" بدل أن يكون "الطالب"، فهنا لا بد من وقفة.
إن من حق المواطن أن يجد صوته مسموعًا، ومطالبه مُقدَّرة، ومعاملته مؤتمتة ومترابطة، كما يُقال. ومن حقه أن يكون شريكًا في وطنه، لا عابرًا في دهاليز إداراته.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو