قيادات الإسكان يتابعون تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة بالعبور الجديدة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسؤولو الهيئة، الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.
وخلال الزيارة، ناقش مسؤولو الإسكان، المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق «مياه الشرب - الصرف الصحي - الري - فرمة الطرق - الكهرباء»، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيداً لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.
كما تم التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لشبكة المرافق في جميع المناطق المضافة، حيث تأتي الجولة في إطار دراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها بالعبور الجديدة، لتحقيق التنمية بالمناطق المضافة.
وتفقد المهندس كمال بهجات ومرافقوه الأعمال الجارية بالطرق بمنطقتي الأمل والقادسية، حيث تم عرض شرح من الشركات المنفذة بالمجاورتين 2 و3 بالحي 32 والمجاورة 2 بالحي 29 بمنطقة الأمل، موجهين الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.
وفي السياق نفسه، تابع الدكتور أحمد إسماعيل، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة، ومنها عملية فرز وإنهاء الطلبات من خلال الأمانة الفنية المسئولة عن فرز طلبات منطقة الأمل.
كما تابع رئيس الجهاز، سير العمل بمركز خدمة المواطنين، بشأن خدمات الغاز والكهرباء وتعاقد المياه وشحن العدادات، حرصا على تقديم خدمة جيدة للمواطنين والعملاء بالمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الفنية البنية الأساسية الصرف الصحي المجتمعات العمرانية الجديدة المواعيد المحددة تحقيق التنمية تنمية وتطوير جهاز العبور خدمة المواطن أراضي
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.