وزير المالية: ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض العجز والدين العام
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأولويات الرئاسية في «الجمهورية الجديدة» التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة بناء وتنمية القدرات الشاملة للدولة المصرية الحديثة، سوف تسهم في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر، حيث يتصدرها استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لجنى ثمار 10 سنوات من الإنجازات بجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير المزيد من التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطنين، من خلال العمل المتواصل على إتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص من أجل نمو اقتصادى أكثر استدامة وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لمقومات وفرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، ومزايا تحفيزية للإنتاج المحلى والتصدير في قطاعات تنافسية، خاصة أن الدولة وضعت حدًا أقصى للاستثمارات العامة بتريليون جنيه؛ لإفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص.
أضاف معيط، في حوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025، أننا نعمل مع كل جهات الدولة على زيادة مواردنا وتعزيز قدراتنا الاقتصادية، من خلال الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس في تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، لافتًا إلى أننا ملتزمون بدفع مسار التوسع في المبادرات الداعمة للاستثمار في الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وأننا مستعدون أيضًا لتبني أى مبادارات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي.. وقال موجهًا حديثه للمستثمرين والمصدرين: «إحنا معاكم بكل اللى نقدر نعمله لتحفيزالإنتاج والتصدير.. وبلغونا فورًا بأى تحديات تواجهكم.. ونتشارك معًا في تجاوزها من أجل بلدنا وأهلنا».
خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصديرأشار وزير المالية إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، موضحًا استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15% بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11% للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، لافتًا إلى استمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات ميسرة بفائدة 5% والخزانة تتحمل فارق السعر.
الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونيةأوضح الوزير، أننا ماضون في مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا بالفعل في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38% منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، موضحًا أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافي والاستقرار والتطور الاقتصادي، وأنه لا زيادة في أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالي المقبل، وسوف ندرس كل الأفكار المطروحة لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم في أماكن تواجدهم، وقد عالجنا «فروق أسعار العملة» عام 2023في المحاسبة الضريبية ومستعدون للتحاور حول أى إشكاليات في التطبيق العملي.
أكد معيط أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد تعكس السياسات الاقتصادية وتتسق مع الأولويات الرئاسية، خلال المرحلة المقبلة، حيث تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق في باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالي، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية القطاع الخاص الاستثمار الموازنة الجديدة المشروعات الصغيرة التعريفة الجمركية الضرائب
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: نقص السيولة يكبح صعود الذهب محليًا رغم دعم عالمي من ضعف الدولار وتفاقم العجز الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومةً بتراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام، وسط ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 5 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3960 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3080 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36960 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء بنحو 5 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4625 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، ارتفعت الأسعار بنحو 13 دولارًا.
وافتتحت التعاملات عند 3303 دولارات، واختتمت عند مستوى 3316 دولارًا.
أوضح، إمبابي، التراجع الطفيف لأسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، إلى تداعيات نقص السيولة بالأسواق، لاسيما مع تنامي عمليات إعادة البيع.
وتترقب الأسواق المحلية في وقت لاحق اليوم، قرار البنك المركزي المصري بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة.
وتميل التوقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، رغم تباطؤ معدل التضخم في يونيو لأول مرة في ثلاثة أشهر.
الهيئة العامة للإحصاء في مصر أعلنت أمس عن تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% في يونيو، على أساس سنوي، مقارنةً مع 16.8% في مايو، بفضل انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وقرر المركزي المصري في اجتماع مايو الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب الذهب بالبورصة العالمية ارتفعت عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، والذي عزز من التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 يونيو، أن أعضاء اللجنة يتوقعون خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، لكنهم أشاروا إلى ارتفاع مخاطر التضخم بسبب حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأمريكية والتعريفات الجمركية.
صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها في يونيو، ومن المقرر عقد اجتماع السياسة التالي يومي 29 و30 يوليو.
رسوم ترامب الجمركية تُهدد بمخاطر تضخمية جديدة
أدى تصعيد الرئيس ترامب لحملته المتعلقة بالرسوم الجمركية، بفرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس والسلع من البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس، إلى جانب رسوم جمركية إضافية بنسبة 20-40% على دول أخرى، إلى تزايد مخاوف التضخم لدى المتداولين.
في حين تجاهلت الأسهم العالمية آخر التطورات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية تُغذي ارتفاعًا محتملًا في أسعار الذهب، خاصةً إذا ارتفعت أسعار الطاقة نتيجةً لمخاوف بشأن الإمدادات المرتبطة بتوترات السياسة.
ضعف الدولار يُعزز الذهب
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية إلى 57.7% مع ارتفاع الفرنك السويسري واليورو، مما يعكس تحولات في الأسواق الدولية.
يدعم ضعف الدولار الذهب بجعله أقل تكلفةً لحاملي العملات الأخرى.
وفي تقرير صادر اليوم، قال مجلس الذهب العالمي، إن أسعار الذهب ستستفيد من تصاعد العجز في الولايات المتحدة وتزايد عدم الاستقرار المالي، حتى وإن لم تقع أزمة فورية.
وكتب المحللون في تقريرهم:"مع تمرير ما يسمى مشروع القانون الكبير الجميل (One Big, Beautiful Bill)، فإن الولايات المتحدة تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل – وزيادة قدرها 5 تريليونات دولار في سقف الدين، ما لم تتمكن إدارة ترامب من تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو الاقتصادي.
وأشار المحللون إلى أن هذه الشكوك قد تسببت بالفعل في إعادة توزيع عالمية لرؤوس الأموال، حيث أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح