فلسطيني يخسر ما جناه طوال 30 عاما في ساعة واحدة بعد قصف إسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال محمد الصافي أحد سكان مخيم جباليا للاجئين إن عمله في قطاع صناعة المفروشات كان يكفل له حياة كريمة ويوظف معه عشرة أشخاص إلى أن دمر بالكامل في غارة إسرائيلية.
وأوضح الصافي البالغ من العمر 51 عاما أنه "أصبح يعتمد على المساعدات، للبقاء على قيد الحياة".
وذكر الصافي متفقدا الآلات التي تفحمت في مصنعه في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع الفلسطيني، أن "ثمار جهد 30 عاما ضاعت في يوم واحد".
وتعتير هذه مجرد لمحة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت باقتصاد غزة خلال الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي حول مناطق كبيرة من القطاع المحاصر إلى أنقاض، وبالتحديد في الشمال، على مدى الأشهر الستة الماضية.
وعانى اقتصاد غزة، المحاصر إسرائيليا منذ وقت طويل، لسنوات قبل الصراع الحالي، مع واحد من أعلى معدلات البطالة في العالم.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأخيرة، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث.
وورد في التقرير أنه حتى 31 يناير، عانى القطاع من أضرار في البنية التحتية الحيوية بلغت حوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة والضفة الغربية في عام 2022.
وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن القطاع الخاص في غزة فقد 90% من الوظائف على مدى الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب.
وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إن "معظم الشركات في غزة عانت من أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك المتاجر والمستودعات والمصانع".
وأضافت: "تأثرت الأعمال بشدة بسبب تدمير البنية التحتية، لذلك أود أن أقول إن سلاسل التوريد توقفت، ولا يوجد نشاط اقتصادي".
هذا وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة تسببت في تدمير حوالي 62% من جميع المنازل في القطاع.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + وكالة "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية هجمات إسرائيلية فی غزة
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟