عاجل| رأس مجلس الشعب 21 عامًا.. أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور بعد وفاته
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه ابنه طارق عبر صفحته على الفيس بوك.
أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور:
ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا ولديه ولد يدعة طارق وبنتان
تولى الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئاسة مجلس الشعب عام 1991
استمر في رئاسة مجلس الشعب 21 عامًا
1953 حصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة
1959 حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة
حصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة
تولى وزارة التعليم سنة 1986 وحتى 1990
كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990
تولى نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها
أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان
من أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور
نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية
الاختبار القضائي
الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام
الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي
الحماية الدستورية للحقوق والحريات
الشرعية والإجراءات الجنائية
القانون الجنائي الدستوري
المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وفاة فتحي سرور مجلس الشعب فی القانون فی قانون
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري