الدكتور أحمد فتحي سرور.. من محافظة قنا إلى رئاسة مجلس الشعب

توفي الدكتور أحمد فتحي سرور اليوم السبت 6 أبريل 2024 عن عمر يناهز 92 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا غنيًا من الإنجازات في المجالات الأكاديمية والسياسية.

ولد الدكتور أحمد فتحي سرور بإحدى قرى محافظة قنا عام 1932، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة، وتلقى تعليمه الأولي في مدرسة القرية، ثم انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، والتحق سرور بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتخرج فيها بتقدير ممتاز عام 1954، التحق بعدها بجامعة عين شمس وحصل على دكتوراه في القانون الجنائي عام 1963.

عمل سرور أستاذًا للقانون الجنائي في جامعة عين شمس، وله العديد من المؤلفات في هذا المجال، كما شغل مناصب أكاديمية رفيعة، منها عميد كلية الحقوق، ورئيس جامعة عين شمس، وفي عام 1986، عين سرور وزيرًا للتعليم في عهد الرئيس حسني مبارك، خلال فترة توليه الوزارة، سعى إلى تطوير التعليم المصري وتحسين جودته.

في عام 1990، تولى سرور رئاسة مجلس الشعب، وظل في هذا المنصب لمدة 21 عامًا، ليصبح أطول رئيس لمجلس الشعب في تاريخ مصر، خلال فترة رئاسته، وشهد البرلمان المصري العديد من التطورات، مثل إقرار قانون الأحزاب السياسية عام 1992، وقانون الانتخابات الجديد عام 2005.

وحصل سرور على العديد من الأوسمة منها الدكتوراه شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001، ووسام هو مالا العالي من العرش العلوي من المغرب 1987، وجائزة التميز العالي في العلوم الاجتماعية عام 1993، ووسام Pleiade من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة 1992، وميدالية العلوم والآداب من الدرجة الأولي سنة 1964 - 1983، وجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1963 و1984 و1993)، ووسام النيلين من السودان (1988)، ووسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية (1992)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام (1993)، والحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية (1997)

ومن أهم مؤلفاته نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959، والاختبار القضائي طبعة عام 1963، وأصول السياسة الجنائية عام 1972، والشرعية والإجراءات الجنائية عام 1977، والوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990، والوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء)، والوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985، والحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986، واستراتيجية تطوير التعليم عام 1987، تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989، والشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)، النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004، والحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000، القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006، والمواجهة القانونية للإرهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 وباللغة الإنجليزية عام 2010.

المصدر: البوابة نيوز