دعوي أخرى للدستوريه حول الطعن على قرار أحد البنوك
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وفى دعوى أخرى اليوم السبت ، قضت المحكمة الدستورية بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.
محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المباركوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشؤون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شؤون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق علائق القانون الخاص، فينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة، ويقع نظر المنازعة بشأنه ضمن اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعوى أخرى المحكمة الدستورية القضاء
إقرأ أيضاً:
وكالة عدل ترد على استفسار يهم الكثير من المرفوضين في التسجيل
كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” أجوبة لإستفسارات المسجلين في برنامج سكنات عدل 3 والذين تم رفض ملفهم.
ونشرت الوكالة اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك جوابا حول كيف أعرف بأن ملفي قابل للدراسة عند تحميل الطعن ؟
وقالت الوكالة بهذا الخصوص أنه “عليك التأكد من وضوح الوثائق ، تطابق معلوماتك الشخصية مع الوثائق التي قمت بتحميلها “.
وتابعت الوكالة ” يجب تحميل كل الوثائق في ملف واحد وأن لايتجازو 5 ميغابايت، تأكد من إرسال ملف الطعن”.
وذكرت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.
وكما نبهت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.