المكسيك تقطع علاقاتها مع الإكوادور
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت المكسيك "القطع الفوري" لعلاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، بعد أن اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية لاعتقال نائب الرئيس السابق خورخي غلاس الذي لجأ إلى هناك. واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن اقتحام سفارة بلاده في العاصمة كيتو يشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة المكسيك".
وبعد قليل، كتبت وزيرة الخارجية أليسيا بارسينا، على منصة "إكس"، أن "المكسيك تعلن القطع الفوري للعلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور"، مشيرة إلى "إصابات لحقت بالطاقم الدبلوماسي المكسيكي" أثناء عملية التدخل في السفارة.
منحت المكسيك، أمس الجمعة، حق اللجوء لخورخي غلاس الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم فساد ولجأ إلى سفارتها في كيتو منذ 17 ديسمبر الماضي.
ووصفت الإكوادور قرار منح اللجوء السياسي بأنه "غير قانوني".
أعلنت الحكومة الإكوادورية أن "خورخي غلاس إسبينيل، الذي حكم عليه القضاء الإكوادوري بالسجن، أوقف ووضع رهن السلطات المختصة"، في بيان أصدرته وزارة الاتصالات.
وأظهرت صور، بثتها وسائل الإعلام المحلية، عناصر من الشرطة بالزي الرسمي وهم يدخلون السفارة المكسيكية في شمال كيتو لاعتقال غلاس.
وأوضحت وزارة الاتصالات أن "كل سفارة لها هدف وحيد: منح مساحة دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين الدول"، مضيفة أنه "لا يمكن اعتبار أي مجرم شخصاً مضطهداً سياسياً".
وأكدت أن نائب الرئيس السابق "خورخي غلاس كان موضع إدانة ملزمة ومذكرة اعتقال صادرة عن السلطات المختصة".
وجاء منح المكسيك حق اللجوء لغلاس، أمس الجمعة، غداة قرار الإكوادور طرد راكيل سيرور، السفيرة المكسيكية في كيتو.
وأعلنت كيتو السفيرة المكسيكية شخصاً غير مرغوب فيه بعد تصريحات للرئيس المكسيكي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المكسيك الإكوادور سفارة قطع العلاقات
إقرأ أيضاً:
اقتراح أوروبي بتخفيف قيود إعادة طالبي اللجوء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
وينص القانون الأوروبي حاليا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، في حين يتطلب الاقتراح الجديد حتى يدخل حيز التنفيذ، حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كافٍ بين الشخص المعني والبلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيما هناك، أو أن يكون طالب اللجوء -مثلا- قد عمل سابقا في هذا البلد، في حين يقترح الاتحاد الأوروبي حاليا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية"، في بيان، من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه مفهوم "الأمان" ليناسب أهدافه القمعية"، فيما وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
إعلانوترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول، التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية في مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء، وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين بأنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خُطا سريعة في هذا الشأن، إذ كشفت في منتصف مارس/آذار الماضي عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت إطارا قانونيا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أُطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي، في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كورونا، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس"، ووكالة الصحافة الفرنسية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر