عضو بمجلس النواب: حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انحياز الرئيس للشارع
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من المناسبات التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تؤكد انحيازه للشارع، وأنه يضع المواطن نصب عينيه، خاصة أن هذه المناسبة تشهد إعلان الرئيس حزمة من القرارات والتوجيهات التى تصب فى صالح المواطن.
تفاصيل حفل إفطار الأسرة المصريةوأوضح الديب، أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة أنه يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية إعلان عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كانت ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردي للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.
وأشار النائب إبراهيم الديب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون تمييز أو استثناء، موجها برفع نتائجه إليه شخصيا، متعهدا بحضور مراحله النهائية، وتكليف الحكومة بإعلان خطة لخفض الدين العام، وتكليف الحكومة بطرح رؤى متكاملة للنهوض بالبورصة، وتوجيه بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 أعوام، فضلا عن إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية.
وتابع الديب: «ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تعد من أبرز مكاسب الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية حفل إفطار الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
“دفاع النواب”: منح أرقام وطنية لأجانب “تلاعب بالهوية” ونطالب بمحاكمة المتورطين
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بالتلاعب والتجاوزات الحاصلة بالمنظومة الحيوية للأحوال المدنية بالسجلات الرسمية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن هناك أجانب حصلوا على الأرقام الوطنية بطرق غير مشروعة، مما ترتب عليه حصولهم على امتيازات معنوية ومادية مخصصة للمواطنين الليبيين، معتبرة أن هذا الأمر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي والهوية الليبية.
كما حذرت اللجنة من المساس بالهوية القانونية للدولة، مطالبة الجهات المختصة بعدم التهاون بهذه الواقعة، داعية إلى إحالة المتورطين للمحاكمة وفق القانون ودون استثناء، وإنزال أشد العقوبات بكل من سولت له نفسه وشارك في هذه الجريمة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت عبر مكاتبها المختلفة في طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وسبها، مباشرتها إجراءات قضائية واسعة ضد موظفين متورطين في تزوير القيود العائلية والتي قاربت 1300 رقم وطني وتمكين أجانب من الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
المصدر: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0