مدفيديف يوجه اتهامات بـ التواطؤ في هجوم موسكو
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، اتهامات بـ"التواطؤ" في الهجوم قاعة "كروكوس" للحفلات في العاصمة موسكو.
ووصف مدفيديف "مسؤولين في أوكرانيا" بالمنظمين الحقيقيين للهجوم الذيى أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 551.
واتهم المسؤول الكبير قادة غربيين بـ "التواطؤ في هذه الجريمة".
وكتب مدفيديف، في منشور عبر تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، أن "الأمر واضح تماما فيما يتعلق بمنفذي هذا العمل الإجرامي الفظيع"، فقد "تم القبض على هؤلاء الأوغاد المتخلفين، ويجري التحقيق معهم"، وفقا لقناة "آر تي" التلفزيونية الروسية.
وأشار مدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، إلى أنه "رغم الإشارات المتعددة إلى انتمائهم إلى تنظيم داعش، فإن هؤلاء الحثالة ليسوا بأي حال من الأحوال متعصبين دينيين مستعدين للموت من أجل عقيدتهم.. إنهم قتلة بدائيون، يتم استئجارهم مقابل القليل من المال نسبيا وتدريبهم على إطلاق النار.. مجرد حيوانات، قاذورات بشرية".
وتابع: "أما المنظمون، فأمرهم أكثر تعقيدا إلى حد ما، وهذا هو سبب تلفيق مسؤولية داعش التي أكدها المتطرفون بسرور.. لكنهم يفعلون هكذا دائما، بهدف زيادة رأس مالهم (الدعائي)، كما أنهم لا يتجاهلون المال أيضا وربما حصلوا على حصتهم. لكن المنظمين الحقيقيين ما زالوا مختبئين في ظل تنظيم داعش، وفقا للمخطط ".
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسي أن "المعلومات الأولى، التي تضمنتها هواتف المنفذين وتم نشرها، وأشياء كثيرة أخرى منها المكشوفة وتلك التي لا تزال مستورة، تشير بشكل لا لبس فيه إلى جنسية المنظمين. عقلهم المشوه هو الذي أنتج فكرة التعويض عن الإخفاقات في الجبهة بالهجمات الإرهابية، وهو أمر لا يثير أي دهشة". وقال مدفيديف: "سيخضعون للمساءلة إما قانونيا أو بطريقة أخرى. بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، دون مدة التقادم".
وفيما يتعلق بما وصفهم بـ"المتواطئين"، قال مدفيديف إن عددهم كبير ويضم من "زودهم بالممتلكات والمال ونظم تنقلاتهم ودربهم على الرماية وما إلى ذلك"، لكن "هناك أمرا أكثر إثارة إنهم متواطئون من نوع آخر، أي رعاة دوليون للإرهابيين". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دميتري ميدفيديف هجوم موسكو اتهامات
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟