“توغ” تعزز صدارتها لمبيعات السيارات الكهربائية في تركيا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تركيا – عززت شركة “توغ” التركية صدارتها لمبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية خلال الربع الأول من العام الجاري بتسجيلها مبيعات بـ 4 آلاف و145 مركبة.
وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من جمعية موزعي السيارات والتنقل التركية، سجل إجمالي سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا نموا بنسبة 25.
وارتفعت مبيعات السيارات “الكهربائية الكاملة” خلال الربع الأول بنسبة 275.9 في المائة، ليصل إلى 14 ألفا و158، فيما ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات من 2.1 بالمئة إلى 6.1 بالمئة.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن شركة توغ التركية الصاعدة حافظت على صدارتها في مبيعات السيارات الكهربائية في السوق التركية، بمبيعات بلغت 4 آلاف و145 سيارة، متفوقة على أقرب منافسيها بواقع 2 ألف و533 سيارة.
وبلغت حصة الشركة نحو 29.7 بالمائة، أي نحو ثلث السيارات الكهربائية في السوق التركية.
وحلت العلامات التجارية الألمانية في المراكز الثلاثة الأولى بعد توغ، تبعتها الشركات الكورية الجنوبية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة فی
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه