استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مشيخة الأزهر، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، برئيس الوزراء، موجّها الشكر على الاهتمام بمتابعة تنفيذ المشروع الذي يعد إضافة كبيرة للروافد التعليمية التابعة للأزهر الشريف.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إنّ الأزهر الشريف يستقبل آلاف الطلاب الوافدين من 106 دول حول العالم للدراسة في مختلف المراحل التعليمية، بدءا من رياض الأطفال وحتى مرحلة الدراسات العليا، ويوفر منحا دراسية لطلابه الوافدين تغطي مصاريف الدراسة والمعيشة في مصر، كما يوفر فرص التعايش والاندماج في المجتمع المصري.

وأشار إلى أنّ هناك متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة لجميع شؤون الطلاب الوافدين والتنسيق مع مختلف الجهات المسؤولة من سفارات وقنصليات دولهم بهدف تيسير معيشتهم، والتغلب على أي عقبات من الممكن أن تواجههم.

وأكد الطيب، أنّنا نسعى لإنجاز منظومة «الشباك الواحد» الخاصة بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لتسهيل التحاقهم بالأزهر فور وصولهم إلى مصر، إضافة إلى تجهيز منصة إلكترونية للتقديم لنيل المنح الدراسية الأزهرية في المراحل الجامعية وما قبل الجامعية ومرحلة الدراسات العليا، ومنح الالتحاق للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وكذا الدراسة بالبرامج الحرة لدراسة العلوم الإسلامية بالجامع الأزهر وأروقته المنتشرة في المحافظات، بحيث يسهل على أبناء المسلمين حول العالم التعرف على هذه المنح والبرامج وكيفية التقديم والالتحاق بها.

وفي مستهل حديثه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، فضيلة الإمام الأكبر بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة مثل هذه الأيام المباركة وهي تنعم بالتقدم والرخاء، وأن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية ودوام العمل لما فيه رفعة الإسلام ودعم قضايا المسلمين.

وأكد مدبولي، تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من دور رائد في نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام، وتفنيد الصور المغلوطة عنه، ودور علماء الأزهر وأساتذته ومبعوثيه الذين ينتشرون حول العالم ويملأون الدنيا نورا وعلما وفكرا وسطيا مستنيرا، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعم الأزهر للقيام بمهامه وأداء دوره على أكمل وجه.

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بمدن البعوث الإسلامية كإحدى أهم بوابات مصر للعالم، مبينا أنّ الطلاب الوافدين هم سفراء لمصر والأزهر بعد تخرجهم، وأنّ الدولة لا تدخر جهدا -من خلال التنسيق مع الأزهر- في دعم هؤلاء الطلاب وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجههم فضلا عن تيسير مختلف شؤون المبعوثين الأزهريين ممثلين لمصر في الخارج.

وأشار مدبولي إلى أنّ لقاء اليوم يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة الجديدة، وبحث آليات التمويل والإدارة والتشغيل الخاصة بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلف بوضع المشروع على أجندة الاولويات.

وأضاف: يتم تنفيذ المشروع وفقا لمخططات التوسع التي تهدف لإتاحة المزيد من الأماكن التي توفر الرعاية المعيشية والاجتماعية والثقافية والرياضية والطبية لمختلف الطلاب الوافدين من دول العالم للدراسة بالأزهر الشريف، مؤكداً في هذا الصدد دور وأهمية قطاع مدن البعوث الإسلامية في استقبال الوافدين للدراسة، والذين يزيد عددهم على 50 ألفا من المبعوثين من مختلف دول العالم.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ اللقاء استعرض المخطط العام للمشروع، والأعمال المُنفذة بمراحله المختلفة، حيث يستهدف مشروع مدينة البعوث الإسلامية الجديدة بالقاهرة الجديدة، إنشاء مدينة أزهرية متكاملة وسكنية لخدمة طلاب الأزهر المبعوثين من الخارج لمصر، على مساحة نحو 172 فدانا، ومن المخطط أن تتضمن المدينة منشآت للبنين وأخرى للبنات، بينها مبان لإسكان الطلاب الوافدين من البنين يسع نحو 17.7 ألف طالب، وإسكان طالبات وافدات يسع نحو 6 آلاف طالبة، إلى جانب قاعة مؤتمرات مركزية، ومعهد البعوث الإسلامية، ومطعمين رئيسيين لكُلٍ من البنين والبنات، ومنشآت تعليمية، وأخرى إدارية واجتماعية، وكذا خدمات وبنية أساسية، بالإضافة إلى مكونات رياضية متنوعة، ومسجد يسع 1500 مُصل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب البعوث الإسلامية الجامع الأزهر الدراسات العليا الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية مدبولي فضیلة الإمام الأکبر الطلاب الوافدین من

إقرأ أيضاً:

زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة

أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة ‏مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

تضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال. 

ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.

الفئات المستفيدة من القانون الجديد

أوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.

علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. 

وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.

ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًا

أكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد. 

وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.

دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخم

يأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

 كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانون

من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. 

ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.

مقالات مشابهة

  • زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
  • البحوث الإسلامية: الإسلام سبق إلى ترسيخ العلاقة الأخلاقية بين الإنسان والبيئة
  • الأزهر يطلق مسابقة السنَّة النبويَّة لتمكين النشء من الرد على الشبهات
  • شيخ الأزهر ينيب ممثلا عنه في احتفالية ذكرى رحيل الشيخ محمد رفعت .. غدا
  • جولة تفقدية لوزير الإسكان في مدينة العلمين الجديدة
  • الزوبية: لايمكن إقامة انتخابات رئاسية بدون دستور  
  • المستشارة أمل عمار تلتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
  • توجيهات رئاسية تفتح باب الأمل.. الإيجار القديم إلى أين؟
  • «أمين البحوث الإسلامية» يتابع جهود وعَّاظ الأزهر في توعية الحُجَّاج بمطار القاهرة
  • أمين البحوث الإسلامية يتابع جهود وعَّاظ الأزهر وواعظاته في توعية الحُجَّاج بمطار القاهرة