من يقرر #المصالح_العليا_للوطن
الأستاذ #الدكتور_أنيس_الخصاونة
لعل مصطلح “المصلحة العامة” من أكثر المصطلحات تداولا واستخداما في الأوساط الشعبية والنخب السياسية على اعتبار أن المصلحة العامة للوطن شأن يهم كافة فئات وشرائح المجتمع.
في الأردن الجميع يتحدث عن المصلحة العامة، النواب يتحدثون عن الصالح العام وكذلك الأعيان، والوزراء، والمزارعين، والبحارة على الحدود، والتجار، واساتذة الجامعات، والمعلمين والمعارضين السياسيين وحتى الفاسدين ومن هم متهمين بقضايا اختلاس ورشوة يزينون أحاديثهم في السهرات والصالونات السياسية ومن على منصات التواصل الاجتماعي بتناول المصلحة العامة، أو ما يسمونه المصالح العليا للدولة الأردنية.
وفي الوقت الذي يبدوا أن لهذا المصطلح سحره وبريقه لدى الأغلبية الساحقة من أفراد المجتمع، فإن المصلحة العامة تعني أشياء مختلفة لأفراد وجهات مختلفة. فالتجار يرون في خفض الضرائب مصلحة عامة، والمزارعين يرون في خفض أثمان الكهرباء والمياه مصلحة عامة، والبحارة (العاملون بالتهريب على الحدود) يرون في التساهل بقضايا التهريب مصلحة عامة، والأطباء يعتقدون أن رفع سعر الكشفية وأجور العمليات الجراحية مصلحة عامة، وإدارات الجامعات ترى أن رفع الرسوم الجامعية مصلحة عامة، ومجالس أمناء الجامعات ترى أن تعيين محاسيبهم في مواقع قيادية في جامعاتهم مصلحة عامة، والنواب يعتقدون أن تخصيص كوبونات العلاج المجانية لهم لتوزيعها على من يحبون من ناخبيهم مصلحة عامة، والوزراء يعتقدون أن تعيين محاسيبهم مصلحة عامة.
إذا ما اتفقنا أن المصلحة العامة، حسب ما يجمع عليه أغلبية الفقهاء والمختصين بالعلوم الاجتماعية والسياسية، هي ما تجمع الأغلبية النسبية في المجتمع على أنه مصلحة المجتمع فيا ترى ما الذي يضمن عدم هيمنة فئات قوية متماسكة وفق اعتبارات جهوية أو عنصرية أو عشائرية أو دينية أو عرقية أو صناعية أو تجارية على الجهات التي تقرر للمجتمع مصلحته العامة بما ينسجم مع المصالح الخاصة لهذه الفئات المهيمنة.
وماذا لو سيطرت فئات محددة من المجتمع على مراكز ومفاصل في الدولة مثل الأعيان والنواب والحكومة والديوان والأجهزة الإدارية ،ألا يمكن ان يكون تأثيرها في صياغة ماهية المصلحة العامة واتجاهاتها أكثر من غيرها من الجهات؟ أليس من بيده القلم وأمامه الورق ويمتلك السلطة بقادرعلى أن يصيغ ويقرر ما هي المصلحة العامة ومن سيدفع الضريبة، ومن سيعفى ، ومن يصل للمواقع العليا في الدولة، ومن يستحق الزيادة في الرواتب ومن ومن …؟
في الوقت الذي ما زال مصلح المصلحة العامة محل جدل في الأوساط الأكاديمية والشعبية ،فإنه ينبغي أن لا نكون ضحية أوهام يبثها بعض الانتهازيين الذين يسوقون لمصالحهم الخاصة باسم المصلحة العامة للوطن. كثيرون مما سمعهم الأردنيون في المجالس ومن على شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي يقولون في المصلحة العامة شعرا ونثرا علما بأن لهم سجلات وتاريخ أسود في الإساءة للمجتمع ومصالح الوطن العليا.
على الأردنيين أن لا يكونوا ضحية كلام منمق عن المصلحة العامة لبعض الناس الذين كانوا ،وربما ما زالوا ،الأشد أذى وإيذاء وإساءة للمصلحة العامة للوطن. اسألوهم عندما يتشدقون بالمصلحة العامة ما الذي تقصدوه بالمصلحة العامة سيترددون وسينسحبون أو ستنزلق ألسنتهم إلى الحديث عن مصالحهم ومصالح أبناءهم وأهلهم ومحاسيبهم. أبرز المتحدثين عن المصلحة العامة أرسلوا أبنائهم في بعثات دراسية بغير وجه حق ،وذهبوا هم وأبنائهم في رحلات استشفاء أو استجمام على حساب الدولة دون وجه حق ،وتم تعيين أبنائهم وسكرتيراتهم في مجالس إدارة وأمناء جامعات بغير وجه حق.
المصلحة العامة هي التي تقررها مؤسسات تمثيلية قانونية جاءت بشرعية شعبية وفق قوانين ديمقراطية تساعد على التمثيل الحقيقي لقوى وشرائح المجتمع في ضوء أوزانها الاجتماعية والسياسية …المصلحة العامة تقررها صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة حيادية تتم على أساس قوانين انتخابات تتيح تمثيل إرادة الناس الحقيقية… المصلحة العامة تقررها مجالس تشريعية مكونة من نواب منتخبين على أسس حزبية وسياسية وبرامجية وليس قوانين هدفها الأعظم الحيلولة دون تمثيل أحزاب وشرائح معينة….المصلحة العامة يتم الوصول إليها في ظل مناخات تعلي من شأن القانون والحريات ،والمعارضة، والمساءلة لكل ولأي فرد في المجتمع مهما ارتفع شأنه وعلت مرتبته وتضخم نفوذه…المصلحة العامة يقررها من هم تحت القانون وليس من هم فوقه ،فلا أحد فوق القانون، والوطن أكبر وأعظم من أي جهة أو فرد فيه فلا أحد اكبر من الوطن…المصلحة العامة يقررها المواطنين في الكته ،ونتل، وراكين، وجحفية، وثغرة الجب، والراجف، وام الرصاص، وجوزا، والمريغة، وطاسان، والنعيمة، وراسون، والحميمة، وايل ،وأذرح….المصلحة العامة لا يقررها المخمليون في عمان فقط
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المصالح العليا للوطن المصلحة العامة
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية من قلب عروس البحر: نقف على قلب رجلٍ واحد دعما للوطن
نظّم حزب الجبهة الوطنية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، دعمًا للمهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ 2025، موجّهًا التحية لأهالي الإسكندرية الذين عُرفوا دائمًا بوطنيتهم ووعيهم، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.
وفي رسالة تؤكد تلاحم الشارع السكندري مع الدولة المصرية، امتلأت ساحة المؤتمر بالأعلام المصرية واللافتات الداعمة للمرشح والحزب، في مشهد عبّر عن الاصطفاف خلف القيادة السياسية، حيث شهد المؤتمر مشاركة شعبية واسعة من أهالي المحافظة تجاوزت الآلاف.
وأكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يقف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة، ويشارك بوعي ومسؤولية في معركة البناء، مشددًا على أن “مصر أولًا وفوق كل اعتبار”، وأن وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية هما صمام أمان الدولة في ظل التحديات الراهنة.
وأضاف أن الحزب يثمّن جهود الدولة في دعم القضية الفلسطينية، داعيًا المصريين إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن مرشحي الحزب تم اختيارهم وفق معايير وطنية دقيقة، فالحزب لا يرفع شعارات بل يقدّم حلولًا من نبض الشارع.
من جانبه، أعرب المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية، عن فخره بكونه أحد مؤسسي الحزب، مؤكدًا أن الحزب يضم نخبة وطنية في مختلف المجالات، ويضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، خاصة المواطن البسيط.
وأشار إلى أن الحضور الشعبي الكبير يعكس ثقة المواطنين في مشروع الحزب، مؤكدًا أن “الجبهة الوطنية” حزبٌ لكل من يحب الوطن ويخدمه، معلنًا دعم الحزب الكامل لمرشحه بالإسكندرية، ولكل مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، باعتبارها مشروعًا وطنيًا يستحق الدعم، قائلًا: “موعدنا يوم الانتخاب.. وسنظل في خدمتكم دائمًا، لا وقت الانتخابات فقط”.
وقال النائب المهندس إيهاب زكريا عطالله، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ بالإسكندرية، إن مشروعه في العمل العام يقوم على منهج غير تقليدي في خدمة الناس، يستند إلى الصدق والشفافية، مشددًا على أن التغيير لا يحدث بالشعارات، بل بالجهد والإيمان الحقيقي بمصلحة الوطن.
وأشار إلى أن “الجبهة الوطنية” تمثل أملًا حقيقيًا للتغيير، حيث تضم عقولًا وطنية مؤهلة قادرة على إحداث الفارق، مؤكدًا أن الحزب يمتلك البرامج والأدوات التي تمكنه من أن يكون شريكًا فاعلًا في تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية الشاملة، قائلًا: “هذا الحزب يعمل على سد الفراغ السياسي بكفاءات وطنية مشرفة”.
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، أمين شؤون المجالس المحلية، أن مصر تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب وحدة الصف الوطني خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المصريين ويدعم شرعية الدولة.
وأعلن دعمه الكامل لمرشح الحزب بالإسكندرية، مشيدًا برؤيته الوطنية وتواصله المجتمعي، داعيًا المواطنين للمشاركة بقوة في الاستحقاقات الدستورية دعمًا للاستقرار والتنمية.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر، أمين العلاقات الحكومية بالحزب، إن “الجبهة الوطنية” تمثل بديلًا سياسيًا محترمًا لمن فقدوا الثقة في الأحزاب، مؤكدًا أن الحزب يضم كفاءات وطنية ويسعى لتعزيز المشاركة السياسية من خلال برامج واقعية تخدم المواطن.
وأكد أن الحزب يقدم نموذجًا وسطيًا معتدلًا، داعيًا المصريين لاختيار الأفضل في صناديق الاقتراع، قائلاً: “بدونكم لن نكون.. وقد حان وقت المشاركة والاختيار الواعي”.
وفي السياق ذاته، أوضح اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، أن الجبهة الوطنية لا تسعى لتأسيس حزب تقليدي، بل تؤسس لمشروع وطني يعيد الثقة في العمل السياسي، انطلاقًا من روح 30 يونيو، ويعتمد نهجًا مؤسسيًا عصريًا يواكب طموحات الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن الحزب بصدد إطلاق برنامج رقمي شامل لتوثيق وتقييم الأداء الحزبي، بما يضمن الشفافية، مؤكدًا دعمه الكامل للمرشح إيهاب زكريا لما يتمتع به من كفاءة وقدرة على تمثيل المواطن والحزب باقتدار داخل مجلس الشيوخ.
وأكدت عايدة محيي الدين، أمين النقابات المهنية، أن الحزب يُعد من أبرز الداعمين لدور المرأة، مشيرة إلى أن اختيارها لهذا المنصب يعكس إيمان الحزب بكفاءة المرأة المصرية ومكانتها الوطنية.
وأضافت أن المرأة كانت في صدارة مشهد 30 يونيو، ويجب أن تبقى في المقدمة من خلال مشاركتها الفاعلة، قائلة: “علّمنا أبناءنا أن لهم صوتًا ورأيًا، واليوم نقول للعالم: لا أحد يفرض على المصريين شيئًا.. نحن من نقرر مصيرنا بإرادتنا”.