صاحب شركة استيراد “ألبسة قديمة” متابع في 11 قضية أمام القضاء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وجد متهم صاحب شركة استيراد وتصدير المسماة ” خالد وعمارة” نفسه متهما في 11 قضية أمام المحاكمومجالس القضاء بالعاصمة وخارج إقليم الاختصاص، بسبب ضلوعه في استيراد بضاعة تتعلق بألبسة، عبر ميناء الجزائر وميناء قسنطينة.
وتمت متابعة المتهم جزائيا أمام مجلس قضاء قسنطينة بالقطب المالي والاقتصادي. عن جنحة مخالفة قانون الجمارك في 23 أوت 2017، تم إدانته بمجوبها بحكم قضائي مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده.
ويتعلق الأمر في قضية الحال باستيراد بضاعة تتمثل في ألبسة قديمة ، ربطات عنق، كريات صغيرة. قدر قيمتها ب 340 ألف أورو ليتم مصادرة البضاعة من طرف فرقة الجمارك، مع إدانة المتهم بعام حبسا نافذا.
بحيث واجه المتهم المدعو ” ب. عمارة” الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بعين ولمان بسطيف. امام الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، جنحة مخالفة قانون الصرف.
وفي الجلسة اكد المتهم بأن قضية الحال سبق الفصل فيها أمام مجلس قضاء قسنطينة. حيث نم ادانته بعقوبة سالبة للحرية،تتضمن نفس الوقائع ونفس التهمة. مذكرا المجلس أنه وجد نفسه متابع في 11 قضية بمختلف المجالس والمحاكم بابعاصمة وخارجها. عن وقائع سبق الفصل فيها ملتمسا النظر في طلبه هذا.
من جهته ممثل بنك الجزائر تأسس كطرف مدني عن بضاعة تك استيرادها من طرف المتهم. قدرت قيمتها اجمالا ب 683 الف أورو، موضحا أن المتهم كان يقوم بعمليات التوطين البنكي ببنك الخليج بالعاصمة.
وأمام ماورد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم ” ب.ع. عمارة “.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“القضاء الإداري” يوافق على قواعد التقاضي الرقمي وتعويم الاختصاص المكاني
ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس جلسة مجلس القضاء الإداري.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب في بيان أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
وأضاف بأن المجلس أقرّ خلال الجلسة قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل، وما يحققه ذلك من تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة. كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
وأكّد الدكتور الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة كافة أعمال القضاء الإداري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»