وفقًا للقانون.. تعرف على الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له بإنشاء دار الحضانة للطفل
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
وضع "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يُرخص له من الأشخاص الطبيعيين بإنشاء دار حضانة للطفل، فقد نصت المادة (34) من القانون على أنه يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.
مادة (35)
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون.
مادة (36)
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشـئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول، وعلـى المديريـة خـلال خمسـة عشر يوما من تاريخ وصول الخطـاب إليهـا التحقـق مـن اسـتيفاء الـدار لجميـع المواصـفات وإلا طلبـت منـه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هـذا الإخطـار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك.
مادة (37)
تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية، وتتمتع كذلك بهـذه الشخصـية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشـاء دار للحضـانة، ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
وعلى المرخص لـه بإنشـاء دار الحضـانة تعيـين مـن يقـوم بإدارتهـا طبقـا للشـروط التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.
ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد مـن مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجـب أن تتضـمنها اللائحـة النموذجية لدور الحضانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الطفل أحكام قانون الطفل دار الحضانة للأطفال دار الحضانة
إقرأ أيضاً:
المجاعة تفتك بقطاع غزة.. استشهاد 326 بسبب سوء التغذية و300 حالة إجهاض خلال 80 يوماً
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 326 فلسطينياً بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوما.
وعبر المكتب، عن “بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر”.
وأضاف أنه “منذ تاريخ 2 مارس 2025م، لم يسمح الاحتلال بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى قطاع غزة، رغم الحاجة المُلِحّة لدخول ما لا يقل عن 44,000 شاحنة خلال هذه الفترة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان”.
مقالات ذات صلة اكتشف قبل 48 ساعة فقط.. كويكب ضخم يدنو من الأرض اليوم بسرعة هائلة! / شاهد 2025/05/21وتابع المكتب الإعلامي، أنه “يُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.
وأردف أن “الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة”.
وأشار الإعلامي الحكومي، إلى أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، إلى جانب فقدان 26 مريض كلى حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل، خلال 80 يوما من الإغلاق والحصار التام.
وأدان بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء، محذرا من استمرار سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرّمة دوليا.
وطالب جميع دول العالم، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بـ”الخروج من صمتهم المُخزي، والتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية”.
كما طالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بـ”تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية”.
وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 آذار/مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 ألف فلسطيني، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار المقاومة الفلسطينية، استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية، وقطرية.
وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 174 ألفا و500 شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي