30 عاما على الإبادة.. رواندا تستذكر الذكرى الأليمة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بدأت رواندا، الأحد، مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على الإبادة الجماعية التي ارتكبها متطرّفو الهوتو ضد أقلية التوتسي، وأودت بنحو مليون شخص في 100 يوم.
وقاد الرئيس الرواندي بول كاغامي، الأحد، مراسم إحياء الذكرى التي وقعت عام 1994، وقال إنه لن يسمح بالظروف التي أدت إلى المذبحة مرة أخرى في سياسة بلاده.
وعلى مدار مئة يوم، بدءا من السابع من أبريل 1994 تعرض التوتسي والهوتو المعتدلون لمذابح ممنهجة على يد متطرفي الهوتو بقيادة الجيش الرواندي وميليشيا عرفت باسم إنتراهاموي.
كاغامي قال في خطابه إن المجتمع الدولي "خذلنا جميعا" في فترة الإبادة الجماعية للتوتسي، "سواء بسبب الازدراء أو الجبن".
وقال كاغامي "كانت رحلتنا طويلة وشاقة. والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد خلال المراسم "لا يمكن لأحد ولا حتى للاتحاد الإفريقي، أن يبرر تقاعسه وقت الإبادة الجماعية. لنتحل بالشجاعة للاعتراف بذلك وتحمل المسؤولية".
ومع اقتراب اليوم من نهايته، صدحت أصوات جوقة أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ملعب في كيغالي حاملين شموعا تكريما لذكرى ضحايا المجزرة.
وقبيل الذكرى، اتخذّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف عام 2021 بـ"مسؤوليات" فرنسا في الإبادة الجماعية، خطوة إضافية بقوله إن فرنسا "كان بإمكانها وقف الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994... مع حلفائها الغربيين والأفارقة"، لكنها "افتقرت الى الإرادة".
وقاد كاغامي وقرينته المراسم التي تمت بحضور 37 من القادة الزائرين ووضعوا إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في العاصمة كيغالي يضم رفات حوالي 250 ألفا.
وقال في مراسم منفصلة في ملعب رياضي في كيغالي "الإبادة الجماعية هي شعبوية بحتة لأن الأسباب سياسية ويجب أن تكون الحلول كذلك. ولهذا السبب، فإن سياستنا ليست قائمة على أساس العرق أو الدين ولن تكون هكذا مرة أخرى أبدا... شعبنا لن يُترك للموت مرة أخرى".
وأنهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تشكلت في تنزانيا أواخر عام 1994 لمحاكمة مدبري الإبادة الجماعية، أعمالها في عام 2015 بعد إدانة 61 متهما.
ومنذ ذلك الحين ألقت السلطات القبض على مزيد من المشتبه بهم البارزين بعد فرارهم، كما تعامل نظام العدالة الداخلي في رواندا مع ما يقرب من مليوني قضية أخرى.
وقال كاغامي في كلمته "التقدم الهائل الذي حققته بلادنا واضح للعيان وهو نتيجة للخيارات التي اتخذناها معا لإحياء أمتنا".
ونال كاغامي إشادة دولية لقيادته عملية السلام والنمو الاقتصادي منذ نهاية الإبادة الجماعية.
لكنه واجه أيضا انتقادات متزايدة بسبب ما تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنه قمع للمعارضة السياسية وتكميم وسائل الإعلام المستقلة وهو اتهام ينفيه هو والحكومة.
وقفة دوليةفي إطار الاحتفال، كشفت اليونسكو النقاب عن لوحات تصنف أربعة مواقع تذكارية للإبادة الجماعية لتكون ضمن مواقع التراث العالمي.
ويقام الحدث في حضور زعماء ومسؤولين أجانب من أبرزهم بيل كلينتون الذي كان رئيسا للولايات المتحدة أثناء المجازر، ووزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ووزير الدولة لشؤون البحر هيرفي بيرفيل، المولود في رواندا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إن تداعيات المجازر "لا تزال محسوسة في كافة أنحاء رواندا والعالم".
وأضاف "لن ننسى أبدا أهوال تلك الأيام المئة، والألم والخسارة التي عانى منها شعب رواندا أو الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعا، والتي لا يمكن للكراهية التغلب عليها أبدا".
مذابحتؤذن مراسم الأحد ببدء أسبوع الحداد الوطني وتنكيس الأعلام في رواندا.
وخلال الأيام المقبلة، لن يُسمح بعزف الموسيقى في الأماكن العامة أو على الإذاعة بينما تُمنع القنوات التلفزيونية من بث الأحداث الرياضية والأفلام، ما لم تكن على صلة بمراسم إحياء الذكرى.
أثار اغتيال الرئيس المنتمي إلى الهوتو جوفينال هابياريمانا ليل السادس من أبريل 1994 عندما أُسقطت طائرته فوق كيغالي موجة غضب في أوساط متطرّفي الهوتو وميليشيا "إنترهاموي" ما أدى إلى اندلاع أعمال القتل.
قتل الضحايا بإطلاق النار عليهم أو ضربهم أو طعنهم حتى الموت في عمليات غذّتها الحملة الدعائية المناهضة للتوتسي التي بثت على التلفزيون والإذاعة. ويقدّر بأن ما بين 100 ألف و250 ألف امرأة تعرّضن للاغتصاب، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وفرّ مئات الآلاف، معظمهم من عرقية الهوتو الذين شعروا بالخوف من الهجمات الانتقامية عقب الإبادة، إلى بلدان مجاورة بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وما زالت المقابر الجماعية تُكتشف في رواندا حتى اليوم.
واجه المجتمع الدولي انتقادات شديدة لفشله في حماية المدنيين إذ خفضت الأمم المتحدة عديد قوتها لحفظ السلام بعيد اندلاع أعمال العنف.
أما باريس التي حافظت على علاقات وثيقة مع نظام الهوتو عندما بدأت الإبادة الجماعية، فدائما ما اتهمتها كيغالي بـ"التواطؤ".
وبعد عقود من التوترات وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس وكيغالي بين عامَي 2006 و2009، عاد التقارب بين البلدين عقب تشكيل ماكرون لجنة خلصت في العام 2021 إلى أن فرنسا "تتحمل مسؤولية كبيرة" في تلك الأحداث، مع استبعاد "التواطؤ".
المصالحةمنذ ثلاثين عاما، تقوم رواندا بمبادرات للمصالحة الوطنية، من بينها إقامة محاكم أهلية في العام 2002 حيث يمكن للضحايا الاستماع إلى "اعترافات" أولئك الذين اضطهدوهم.
وتفيد السلطات الرواندية بأن مئات المشتبه بهم في الإبادة ما زالوا فارين، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا المجاورتين.
وحتى الآن، تم تسليم 28 فقط إلى رواندا على مستوى العالم.
وحاكمت فرنسا، إحدى أبرز الوجهات للروانديين الفارين من العدالة في بلدهم، ودانت نحو خمسة أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات القتل.
ودعت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى تسريع محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "أدعو دول العالم إلى تكثيف جهودها لمحاسبة جميع الجناة المشتبه بهم الذين ما زالوا على قيد الحياة (..) ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة فی رواندا
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس من المنشية أعلنها ناصر: «هذه أموالنا ردت إلينا»
«اليوم أيها المواطنون أممت قناة السويس، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فعلاً، وأصبح القرار أمراً واقعاً.. اليوم أيها المواطنون نقول: هذه أموالنا ردت إلينا.. هذه حقوقنا التي كنا نسكت عليها عادت إلينا»، بهذه الكلمات أعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى 26 يوليو عام 1956 أى قبل 69عاما قرار تأميم قناة السويس.
وأضاف قائلا فى خطابه الشهير من ميدان المنشية بالإسكندرية: «والآن وأنا أتكلم إليكم، يتجه إخوة لكم من أبناء مصر ليديروا شركة القنال، ويقوموا بعمل شركة القنال، الآن.. دلوقت.. بيستلموا شركة القنال.. شركة القنال المصرية.. مش شركة القنال الأجنبية.. قاموا دلوقت ليستلموا شركة القنال، ومرافق شركة القنال، ويديروا الملاحة فى القنال.. القنال اللى بتقع فى أرض مصر، واللى بتخترق أرض مصر، واللى هى جزء من مصر، واللى هى ملك لمصر، يقوموا الآن بهذا العمل، لنستعوض ما فات، ولنستعوض الماضى، ولنبنى صروحاً جديدة فى العزة والكرامة».
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس 16 مرة وتحرك المهندس محمود يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد.
جاءت الترتيبات السابقة لقرار التأميم بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس مهندس عملية التأميم بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شىء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
على الجانب الآخر صدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة وفق خطة محكمة ودقيقة، نالت اندهاش كل الأوساط الدولية، حيث تم إحلال المرشدين للقناة فى الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج وإما من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديري شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب بما تم من إجراءات حافظت على سير حركة المجرى الملاحي بنشاطه المعتاد.
قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التاريخي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، خلال خطابه الشهير الذي ألقاه إلى الشعب المصري من ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو عام 1956، والذي جاءت فيه كلمته الشهيرة: «بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية»، جاء ردا على قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي بسحب عروضهم لتمويل السد العالي والذى اعتبرها ناصر بمثابة إهانة متعمدة، ومحاولة لإخضاع مصر لإملاءات القوى الكبرى.
ففى أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الاتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي.
ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وكان عقد الامتياز قد صدر بتاريخ 30 نوفمبر 1854 ونص على تأسيس فرديناند ديليسبس "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" بشق برزخ السويس، واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وإنشائه بإعداد مدخلين كافيين، أحدهما على البحر الأبيض المتوسط، والآخر على البحر الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين، ويحق للشركة إدارة القناة وفق مدة امتياز 99 سنة من تاريخ انتهاء الشركة من إنشاء قناة جديدة.
ونص المرسوم على أن الحكومة لها 15% من صافي ربح الشركة عدا الفوائد والحصص الخاصة، ويوزع الباقي من صافي الأرباح بحيث تحصل الشركة على 75% و10% من الأعضاء المؤسسين.
وتكون رسوم العبور ما بين الشركة وخديو مصر والتعريفة متساوية دائما لجميع الدول، ولا يجوز مطلقا اشتراط امتياز لإحدى الدول دون غيرها.
كانت مصر تحصل على نسبة ضئيلة من أرباح قناة السويس، أهم شريان تجاري في العالم، لا تزيد على 5%، ومعظم الأرباح يحصل عليها الأجانب، وقد قامت مصر قبل التأميم بعمل تنمية حقيقية شاملة في مدينة السويس، تلك المدينة التي كانت نهبًا للأجانب، فعقد الامتياز كان يمنح الحكومات الأجنبية وبالأخص الفرنسية حق إداراتها حتى عام 1968.
قالها ناصر فى خطاب التأميم: «لقد كانت قناة السويس دولة فى داخل الدولة، شركة مساهمة مصرية ولكنها تعتمد على المؤامرات الأجنبية، وتعتمد على الاستعمار وأعوان الاستعمار، بنيت قنال السويس من أجل مصر ومن أجل منفعة مصر، ولكن كانت قنال السويس منبعاً للاستغلال واستنزاف المال»، من أجل ذلك كله كان قرار تأميم قناة السويس وعودتها إلى السيادة المصرية، وقتها القى ناصر نص القرار والذى تضمن فى مادته الأولى بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصةالأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
وفى مادته الثانية أن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيُّد بالنظم والأوضاع الحكومية.
وفى المادة الثالثة أن تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الرابعة تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الخامسة اعتبرت كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل
مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.
بالطبع دفعت مصر ثمن هذا القرار الذى أعاد سيادتها على قناة السويس، و توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، غير أن ذلك وإن كبدها كثيرا من الخسائر، إلا أنها أكدت قرارها الذى لم يستطع أحد فرض أى فرصة للتراجع عنه.
بعد مرور 69 عاما على التأميم يؤكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات تليفزيونية أن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
على الجانب الآخر لم يكن الفن بعيدا فى تلك اللحظات التاريخية الهامة من عمر الوطن بل كان يلعب دورا كبيرا فى شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، والوقوف بقوة خلف القيادة وما تتخذه من قرارات تصب فى صالح عودة السيادة المصرية على كل أراضيها، وكانت الكلمات التى كتبها الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل ضمن أوبريت حكاية شعب، وتغني بها الفنان التى ارتبطت أغانيه بروح يوليو عبد الحليم حافظ ومن ورائه كل المصريين فقال:
كانت الصرخة القوية في الميدان في إسكندرية
صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القنال
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
والحصار الاقتصادي برضو ما ذلش بلادي.
ويعتبر فيلم ناصر 65 معبرا عن ملحمة التأميم بكل تفاصيلها، ليظل عملا فنيا يذكِّر كل الأجيال بهذه المواقف الفارقة من عمر الوطن، يقول الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن اخترت معركة الكفاح لتأميم القناة ثم التصدى للعدوان الثلاثي ورأيت فيها ذروة الدراما فى عصر جمال عبد الناصر، وهذه الفترة قرأت عنها الكثير جدا فضلا عن تجربتي الشخصية معها، لم يكن مخططا أن يتم عرض هذا الفيلم تجاريا فى دور العرض، لأن سابقة عرض فيلم تليفزيونى لم تنجح وهو فيلم ايوب فى منتصف الثمانينيات، ولكن ظللت أنا ومحمد فاضل مخرج ناصر 56 نقنع ممدوح الليثي ونزين له أمر عرض الفيلم إلى أن اقتنع وزاد حماسه لكون الفيلم يعرض مواكبا للذكرى الأربعين لتأميم القناة فى صيف 1996، ولم يكن الليثي يتوقع ما حدث، لقد حقق الفيلم أعلى ايرادات على الاطلاق فى تلك السنة، وبلغت 12 مليون جنيه، وهو رقم لم يكن مألوفا فى السينما المصرية آنذاك، بل إن هذه السينما كانت فى أوج أزمتها الانتاجية الشهيرة، التى كادت توقف عجلاتها الانتاجية عن الدوران، وجاء ناصر 56 بإيراداته ليحرك مياهها الراكدة ولتنطلق انتاجيًا فى السنوات التالية.
اقرأ أيضاًالفريق أسامة ربيع: مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس يعكس نجاح مصر في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
ذكرى تأميم قناة السويس.. كيف كسر جمال عبد الناصر «شوكة الغرب»؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة