سيدة تتهم زوجها بالتحايل لحرمانها من المصروفات المدرسية الخاصة بطفليها
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدمت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد نشوب خلافات زوجية بينها وزوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقها في رعاية أطفالها، وتعسفه ورفضه الإنفاق عليهم وطرده لها من منزلها، وامتناعه عن سداد المصروفات المدرسية للأطفال، لتؤكد:" زوجي حاول نقل أولادي من مدرستهم ليعاقبني على رفضي تصرفات عائلته وتجاوزهم في حقي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رأيت ما لا يتحمله بشر خلال سنوات زواجي التسعة ولكني صبرت بسبب أولادي، إلا أن والدة زوجي وبناتها رفضوا أن يتركوني في حالي، واعتادوا التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتي وتحريض زوجي ضدي، لأذوق الويل، وعندما طالبته بالاستقلال بعد أن مللت من تجاوزهم في حقي أنهال علي بالضرب وطردني من منزلي".
وأكدت:"حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، مما دفعني للتصدي لعنفه، ولاحقته ببدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس للتهرب من نفقات 194 ألف جنيه رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وتعنت زوجي فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ونصت المادة أنه :"مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل يطالب بآليات حماية مشددة لوقف كوارث الاعتداءات المدرسية
أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، على أن الهدف الأساسي للمؤسسات التعليمية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية آمنة، إلى جانب دور الأسرة باعتبار المدارس وتلك المؤسسات هو البيت الثاني للطالب، مشيراً إلى أن تزايد حوادث وتجاوزات السلامة داخل المدارس قد أدى إلى فقدان أولياء الأمور للشعور بالاطمئنان والشك في توافر عنصر الأمن والسلامة داخلها.
وقال جاد في بيان له اليوم، أن الأمر بات يتطلب من الدولة تدخلًا فوريًا وحازمًا لإعادة المدارس إلى مكانتها كـ "البيت الثاني" لأبنائنا، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة لمتابعة سلوكيات الأطفال، لا سيما وأن التجاوزات التي تحدث بينهم وبين بعضهم البعض قد تطورت لتصل إلى "كوارث مخيفة ومُرعبة ومميتة"، وهو ما يتطلب معالجة سريعة وجذرية لمنع تفاقم مثل هذه الكوارث بين طلاب في مراحل التعليم المختلفة.
ولفت مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الأمر لم يقتصر على سلوك الطلاب، بل امتد أيضًا للعاملين في تلك المدارس تجاه الأطفال في سن مبكر، وأصبحت خطورة الاعتداءات الصعبة التي قد يتعرض لها الأطفال من قِبل العاملين داخل المدرسة أنفسهم في تزايد مستمر دون النظر للمستوى التعليمي لهذه المدارس دولية أو حكومية أو خاصة أو حتى في مراحل رياض الأطفال، الكل بات محل شك بعدما تنوعت الحوادث والجرائم، مشدداً على أن أي اعتداء، خاصة ما يصل إلى حد الاعتداء الجسدي، هو أمر غير مقبول بالمرة ويستدعي أقصى العقوبات والإجراءات لمنع تكراره.
وطالب جاد بضرورة وضع آليات حماية عاجلة تضمن سلامة الأطفال جسديًا ونفسيًا داخل البيئة المدرسية، مع تفعيل نظام رقابي صارم على كافة المستويات الإدارية والتعليمية بالمدرسة، داعيًا إلى التعامل بحزم قاطع مع كافة التجاوزات التي تهدد أمن الأطفال، مؤكداً أن تطبيق عقوبات رادعة ووضع هذه الآليات هو السبيل الوحيد لإعادة الطمأنينة الكاملة لقلوب الأهالي وأولياء الأمور في مدارس أبنائهم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا