نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:47 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي، الاثنين، ان بنود وفقرات قانون العام ستكون مشددة بشكل كبير ومشروطة بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية او غيرها ، مشددة بان القانون سوف لن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب او تجارة المخدرات . وقالت الهلالي في حديث صحفي، إنه “رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لتشريع قانون العفو العام الا ان غالبية الكتل السياسية لن ترضخ لتلك الضغوط وتعمل على انضاج مشروع القانون بشكل لايسمح للإرهابيين شمولهم بالقانون”.
وأضافت ان ” التريث والتأخير بتقديمه للمناقشة والتصويت لاجل الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية لعوائل الضحايا الخاصة بجرائم قتل جنائية ، حيث سيتم وضع شروط مشددة مع فرض وجود تنازل شخصي ودون اكراه او ضغط عن المحكومين بتلك الجرائم “. وشددت الهلالي، على ان “بنود القانون سوف لن ولم يشمل فيها أي محكوم بجريمة الإرهاب او الاتجار بالمخدرات “، مشيرة الى ان ” مشروع القانون سيدرج في جلسات الفصل التشريعي الجاري”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .