تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس في الربع الأول من عام 2024، من خلال تقرير مُقدَّم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قِبل اللجنة خلال تلك الفترة، مُوجّهًا بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وإجراء التدخلات اللازمة والفعّالة خاصةً لهؤلاء الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أنّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، خلال الربع الأول من عام 2024، بالرصد والاستجابة لعدد 2944 استغاثة طبية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم "واتس آب" المُخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنّ رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة كان من أبزر الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال الربع الأول من 2024؛ حيث تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم واتساب المُخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على فيسبوك، موضحًا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعًا وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات كافة، وعرضها على اللجنة الطبية العليا، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وأكَّد الدكتور حسام المصري، أنّه في إطار تلك الجهود، تم التعامُل مع الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة؛ وشملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

وانعكست مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الفترة المذكورة، حسب ما أفاد المصري من خلال التقرير، في عددٍ من المحاور أبرزها: إصدار 604 قرارات علاج على نفقة الدولة، و93 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتوفير الإجراءات الطبية لـ 306 حالات من مرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، وإصدار 99 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء خاصًا بالحالات الطارئة، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 106 حالات، وتوفير الأدوية بإجمالي 279 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إضافة إلى إجراء الكشف على 19500 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظات الجمهورية؛ ومنها القليوبية وأسوان والغربية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ونوّه رئيس اللجنة بأبرز وأهم العمليات والاحتياجات الطبية التي تم التعامُل معها وتيسيرها، والتي تمثَّلت في: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، علاج أورام المخ بالجاما نايف، الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، عمليات العظام والمفاصل، أمراض القلب «قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب»، استئصال وعلاج الأورام، أمراض وعمليات زراعة الكبد، جراحات المسالك البولية، الأمراض الصدرية، جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والعمود الفقري والفقرات.

ولفت المصري إلى الجهود الخاصة بتطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث شاركت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تُقدم خدمات طبية، والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عددها نحو 19500 حالة، في محافظات: أسوان، المنوفية، كفر الشيخ، والغربية.

وأشار رئيس اللجنة، في تقريره أيضًا إلى آلية التعامل والتفاعل مع أهم الملفات الطبية بشيء من التفصيل، لافتًا إلى ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي؛ مؤكدًا أنّه من أهم الملفات التي عملت اللجنة الطبية العليا على تيسيرها من حيث استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وحول ملف الأجهزة التعويضية الذي تم إيلاؤه اهتمامًا كبيرًا، أوضح المصري أنّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ترصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل تلك الحالات، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وتطرَّق الدكتور حسام المصري إلى ملف عمليات الجاما نايف، موضحًا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر.

وفيما يخُص ملف نقص بعض الأدوية، أفاد رئيس اللجنة بأنّه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توافر هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة، من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي، وصيدليات الإسعاف، فضلا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة.

واستمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع، وإضافة إلى الملفات الطبية، لفت الدكتور حسام المصري أيضًا إلى ملف العلاقات الحكومية، مؤكدًا أنّ اللجنة تحرص على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة؛ بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة؛ حيث قامت اللجنة بالتخطيط وتنفيذ عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية.

وأخيرًا فيما يخُص ملف التوعية الطبية، أكّد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا كثفت المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق صفحتها الرسمية على "فيسبوك"؛ حيث يتم نشر إنفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط؛ مثل المياه البيضاء، الحفاظ على صحة القلب، وغيرهما. فضلًا عن إطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في رمضان عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وفي ختام تقريره، عرض الدكتور حسام المصري عددًا كبيرًا من النماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الأول من العام الجاري، ومنها: الاستجابة لوالد طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمحافظة بني سويف، والتي تعاني من تشوه بعظام الطرف السفلي وتحتاج إلى تدخل جراحي في أسرع وقت. وقد أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أبو الريش الياباني التابعة المستشفيات جامعة القاهرة، وخضعت الحالة بالفعل لعملية جراحية ناجحة وخرجت برفقة أسرتها.

كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، بمحافظة المنيا، حيث تعاني من تشوهات خلقية بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة وجود أورام حميدة، الأمر الذي يتسبب في سوء حالتها النفسية والعضوية ويمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتحتاج الحالة إلى إجراء تدخل جراحي لإصلاح هذه التشوهات.

وأوصت اللجنة بتحويلها إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، وبالفعل تم حجز الحالة وخضعت لتدخل جراحي ناجح وتمت إزالة تشوهات الظهر، وهي الآن تتابع خطة العلاج الدوائي الخاصة بها في العيادات الخارجية للمستشفى تمهيدًا للجراحات المتبقية. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى في فئات عمرية مختلفة ومحافظات متنوعة على مستوى مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء التدخلات الطبية مصطفى مدبولي اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات قرارات علاج على نفقة الدولة الدکتور حسام المصری رئیس مجلس الوزراء الربع الأول من عملیات زراعة رئیس اللجنة بالتعاون مع من خلال التی تم عن طریق

إقرأ أيضاً:

خطة طموحة لتعزيز القدرات .. مدبولي يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر،  و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

خطة طموحة لتعزيز قدرات الحكومة في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصةً في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد، بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف، استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.

 

 توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية

 

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الجهود المبذولة من خلال عمل الأمانة الفنية، حيث أوضحت أنه تم توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية، وعدد ۱۰ اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعات الهيدروجين في مصر، كما سيتم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

و لفتت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الخارجية بشأن آليات تطبيق استراتيجية الهيدروجين، مُشيرةً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بحضور جميع أصحاب المصلحة والمستثمرين في ذات الشأن، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين والأراضي الخاصة بالمشروعات ومتابعة الدراسات.

وعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر، حيث استعرض مقترح حزمة الحوافز الثانية للبرنامج، والمعايير المقترحة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة ضمن البرنامج، إلى جانب طلبات المشاريع الجديدة المُقترح توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.

كما عرض الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موقف أراضي مشروعات الطاقات المُتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بالأراضي المُخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنه تم تخصيص نحو 41.7 ألف كم2 بالفعل، وجار استكمال إجراءات تخصيص 900 كم2 إضافية، للتوسع في تنفيذ تلك المشروعات الواعدة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم توزيع مواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لعدد 27 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة مُستثمرين، وذلك بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجاوات، تشمل 63 جيجاوات طاقة رياح، و52 جيجاوات طاقة شمسية.

كما تطرق الدكتور محمد الخياط لموقف الأراضي الجاري تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، موضحاً أنه تم الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، يمكن لها استيعاب قدرات بنحو 4.4 جيجاوات من طاقة الرياح، و11 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

مقالات مشابهة

  • ملتزمون ببرنامج الطروحات.. مدبولي يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي
  • «مدبولي»: نعمل على تعزيز وجود المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية
  • خطة طموحة لتعزيز القدرات .. مدبولي يتابع موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • مدبولي: الدولة تعمل على توفير مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية
  • تعرف علي حقيقة رفع الدعم نهائيًا عن الخبز.. قرارات جديدة من رئيس الحكومة
  • منها زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
  • رئيس الوزراء: هدفنا توجيه الدعم لمستحقيه
  • 10 قرارات علاج على نفقة الدولة.. الكشف الطبي على 1622 مواطن بالدقهلية
  • مدبولي: الموقف المصري من القضية الفلسطينية يؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة