أقعيم: ضبطنا أكثر من 1000 جهاز لتعدين “بيتكوين” في بنغازي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكّن جهاز دعم مُديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، من توجيه ضربة قوية لمُمتهني الجريمة المنظّمة، الذين كانوا يُمارسون في الخفاء وعلى مدى سنواتٍ؛ تعدين العملات الرقمية المعروفة باسم “بيتكوين” بتعليمات عاجلة من وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم؛
وبعد التحرّي والتدقيق وتتبّع خيوط القضية، اِستطاع الجهاز الوصول إلى مكان القيام بهذه العمليات المشبوهة المُخالفة، في منطقة السلماني الشرقي تحديدًا شارع فلسطين، حيث تم العثور على أكثر من 1000 جهاز لتعدين العملات الإلكترونية، التي كانت تجني ما يُقارب عن 45 ألف دولار شهريًا.
وعلى إثر مُداهمة المكان المذكور، قام جهاز دعم المُديريات بمُصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية الموجودة ومعدّات الإنترنت والكهرباء التي كانت تضرّ بالتيار الكهربائي وتشكّل عبئًا على الشبكة، بالإضافة إلى تواصل جهود مُلاحقة المسؤولين على هذا النشاط غير القانوني؛ لتقديمهم إلى العدالة.
الوسومالحكومة الليبية امن المنطقة الشرقية تعدين العملات الرقمية ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية امن المنطقة الشرقية تعدين العملات الرقمية ليبيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟