من عبد المسيح.. توضيحٌ حول انتخابات نقابة المهندسين في الشمال
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي: "كثرت في الآونة الأخيرة الأقاويل والتفسيرات فيما يخص انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس المزمع إجراؤها بتاريخ 14 نيسان 2024، لذا يهمني توضيح ما يلي: 1- أرجو عدم ربط إسمي بأي حزب أو جهة سياسية مهما كانت، أنا لدي حلفاء و أفتخر بهم و لكن قراراتي نابعة عن إستقلالية تامة لما فيه المصلحة العامة، تحديدا هنا نقابة المهندسين التي أنتمي لها.
2 - إني أدعو جميع المهندسين، خصوصا الشباب منهم، إلى التوجه لصناديق الإقتراع و التصويت بكثافة من أجل نقابة أفضل وعصرية اكثر.
3- إن مكتبي السياسي قد شكل مكنة إنتخابية لمواكبة هذا الاستحقاق النقابي، و أنا متأكد أننا سنكون الحكم و نصنع فارقاً سيفاجىء الجميع داخل الصناديق، إلا أن مهندسينا هم أصدقاء، أحرار و مستقلي الرأي و ليسم أتباعا لا قرار لهم، لذا إننا نثق بقدراتهم على المحاسبة بكل حرية و ديمقراطية، فإنهم يحملون ثقافة القرار و المحاسبة و الإستقلالية و ليس التبعية العمياء.
4 - إني حاليا متواجد في الخليج العربي و أقوم بالاتصالات اللازمة لحث جميع المهندسين الشماليين المقيمين للتوجه، ضمن الإمكانات، إلى لبنان و المشاركة في العملية الديمقراطية النقابية على أن تكون لنا حملة مستقبلية لإشراك المهندس المنتشر أينما كان عبر التصويت الإلكتروني وحثه على المشاركة بكثافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.