قاضي برازيلي يفتح تحقيق مع أيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبريل 8, 2024آخر تحديث: أبريل 8, 2024
المستقلة/- فتح قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، يوم الأحد، تحقيقًا مع إيلون موسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي X، وفقًا لوثيقة المحكمة بعد أن قال الملياردير إنه سيعيد تنشيط حسابات على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، و التي أمر القاضي بحظرها.
و تحدى موسك قرار مورايس الذي يأمر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به X بحظر حسابات معينة.
نشر موسك في وقت سابق من يوم الأحد أن X سيرفع القيود لأنها غير دستورية. كما دعا القاضي ألكسندر دي مورايس إلى “الاستقالة أو عزله”.
و كتب القاضي مورايس في قراره أن موسك أطلق حملة تضليل ضد المحكمة العليا.
و قال فريق الشؤون الحكومية العالمية بالمنصة إنه لم يُسمح للشركة بكشف الحسابات التي تأثرت. لكن موسك نشر منذ ذلك الحين أن “X سوف ينشر كل ما يطلبه [مورايس] و كيف تنتهك هذه الطلبات القانون البرازيلي”.
و يُعتقد أن الحسابات الشخصية مرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة التي نشرت محتوى يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير من العام الماضي عندما اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الكونجرس و المحكمة العليا و القصر الرئاسي في البلاد.
اكتسب القاضي مورايس شهرة بعد قراراته بتقييد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
كما أنه يحقق مع بولسونارو و أنصاره لدورهم في محاولة الانقلاب المزعومة.
و نشر الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يوم السبت مقطع فيديو لاجتماع عقده مع السيد ماسك في مايو 2022.
و في الوقت نفسه، انتقد وزير الاتصالات البرازيلي باولو بيمينتا موسك، قائلا إن “الشبكات الاجتماعية ليست أرضا خارجة عن القانون”.
و أضاف: “لن نسمح لأي شخص مهما كان ما يملكه من مال و سلطة أن يهين وطننا”.
و قال مورايس في قراره: “يجب على X الامتناع عن عصيان أي أمر محكمة صدر بالفعل، بما في ذلك إجراء أي إعادة تنشيط للملف الشخصي تم حظره من قبل هذه المحكمة العليا”.
و قال القاضي إنه إذا فشل X في الامتثال لأمر حظر حسابات معينة، فسيتم تغريم الشركة 100 ألف ريال (19740 دولارًا) يوميًا.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عرقلة وصول المدنيين للغذاء جريمة حرب وآلية التوزيع بغزة غير قانونية
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن آلية توزيع المساعدات التي وضعتها إسرائيل بغزة وتشارك فيها شركة خاصة أميركية تهدد الحياة وتنتهك المعايير الدولية.
وشدد على أن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية في غزة قد تشكل جريمة حرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون الماليةlist 2 of 2مرصد حقوقي: إسرائيل تحول توزيع المساعدات أداة للإبادة الجماعية بغزةend of listوأوضح أن "الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة"، مشيرا إلى أن "الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب".
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفع إلى 102 خلال 8 أيام.
وبحسب تورك، فإن الهجمات على مدنيين في غزة يحاولون الحصول على كميات قليلة من الغذاء "غير أخلاقية".
وطالب المسؤول الأممي البارز بتحقيق سريع ونزيه في الهجمات على من يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية بغزة. وقال إن الفلسطينيين أمام خيارات قاتمة: الموت جوعا أو المجازفة بالتعرض للقتل بحثا عن غذاء.
وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة بوقف "الآلية القاتلة"، وقالت إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في رفح يوم أمس الاثنين وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى إبادة جماعية متعمدة.
إعلانوأضافت أن استهداف الجوعى أثناء بحثهم عن القوت يكشف طبيعة العدو الفاشي الذي يستخدم الجوع والقصف للقتل والتهجير، مشيرة إلى أن ما تعرف بالآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات "تحولت إلى مصايد موت وإذلال" هدفها كسر كرامة الشعب الفلسطيني.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بوقف الآلية القاتلة التي تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وبفتح ممرات إنسانية آمنة بإشراف دولي بعيدا عن تحكم الاحتلال.