حكومة كردستان تحذّر وتهدد بإجراءات: لا تستغلوا السيّاح ونتوقع نصف مليون - عاجل
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
حذرت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (9 نيسان 2024)، من أي حالة استغلال للسياح من خلال رفع الأسعار في الفنادق والمتنزهات.
وقال المتحدث باسم هيئة السياحة في الإقليم إبراهيم عبد المجيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "هيئة السياحة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي جهة تقوم باستغلال مناسبة العيد لرفع أسعار الفنادق والمطاعم وباقي الأماكن السياحية".
وأضاف أنه "من المتوقع دخول أكثر من ربع مليون سائح ونتوقع الوصول إلى نصف مليون نظرا للأجواء الربيعية الساحرة في جميع محافظات الإقليم، وأيضا وجود عطلة العيد".
وبين أن "هناك تعاون وتنسيق مع الأجهزة الأمنية لغرض تسهيل دخول هذه الأعداد دون مشاكل الانتظار وتهيئة كل مستلزمات الراحة لهم".
ويتطلع إقليم كردستان لاستقبال ما يفوق الربع مليون سائح من داخل الاقليم وخارجه خلال أيام عيد الفطر خصوصا مع تزامنها مع أجواء الربيع، وسط استعدادات شاملة لتحقيق ذلك فضلا عن تحقيق 8 ملايين سائح خلال العام الحالي.
ومع حلول فصل الربيع كل عام، يتوافد مئات آلاف الزوار من مختلف المحافظات العراقية على إقليم كردستان، وهو ما ينعكس تنشيطا كبيرا لحركة الأسواق ومختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في محافظات الإقليم الأربعة، أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وتكتظ المنتجعات والمواقع السياحية والجبلية كما مراكز المدن والبلدات بالزوار القادمين من كافة المحافظات العراقية، حيث تمتاز مناطق الإقليم عامة بأجوائها العليلة وبطبيعتها الجبلية الخضراء في هذا الفصل.
ويقصد الزوار المعالم والمواقع السياحية والترفيهية والتراثية في المدن الكبرى وخاصة الأسواق الشعبية والحدائق العامة والمجمعات التجارية الكبرى ومدن الألعاب، فيما يقصد آخرون المنتجعات والمنتزهات والمصايف الجبلية والتي تتميز بشلالاتها وينابيعها وغطاءها النباتي الكثيف.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة