تنفيذ خطة الـ7 سنوات لزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء

بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق مؤتمر «كوب 27» لمكافحة تغير المناخ فى مصر، أطلقت مصر «مبادرة 100 مليون شجرة» التى تهدف لـ«مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين»، وذلك عبر استهداف زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات، فيما يواصل المتخصصون عقد ورش عمل لبلورة نصائحهم حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من المبادرة.

وتشمل عوائد المبادرة، وفقاً للبيانات الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات: «عوائد اقتصادية، منها زراعة أشجار ذات عائد اقتصادى، سواء مثمرة مثل الزيتون، أو خشبية (ماهوجنى، الجاتروفا)، أو أشجار أخرى ذات عائد اقتصادى، وعوائد اجتماعية تشمل مضاعفة النصيب الحالى للفرد من المساحات الخضراء والذى يقدر بـ1.2 متر مربع للفرد فى المتوسط، بجانب امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار، بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطنين، ويضاف لذلك عوائد بيئية تشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء».

المبادرة التى انطلقت أواخر عام 2022 وتستمر على مدار 7 سنوات، من المقرر تنفيذها، وفقاً لبيانات هيئة الاستعلامات، بواقع 10 ملايين شجرة عام 2022/2023، و15 مليون شجرة خلال أعوام 2023/2024، و2024/2025،

و2025/2026، و2026/2027، و2027/2028،

و2028/2029، ويشمل نطاق المبادرة: الطرق والجزر الوسطى، والجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، فضلاً عن المناطق الصناعية والظهير الصحراوى للمحافظات، بالإضافة للطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، وقد تم تحديد 9900 موقع يصلح ليكون غابات شجرية أو حدائق فى أنحاء المحافظات وتصل مساحتها إلى 6600 فدان.

وتشارك عدة وزارات وهيئات حكومية فى المبادرة، وتشمل وزارة التنمية المحلية التى تتولى مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المبادرة بواقع 80 مليون شجرة، ومعها وزارات البيئة، والزراعة، والنقل، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان.

ومن ناحيته، يؤكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة عملت على المرحلة الأولى التى تضمنت زراعة حوالى 7.2 مليون شجرة، وتولت زراعة 80% منها، فيما تولت وزارتا الزراعة والبيئة الـ20% الباقية، حيث كان يتم الحصول على شتلات الأشجار من وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى وتوزيعها على المحافظات.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»: مثلما من المهم أن نوزع الأشجار، كان مهماً أن نتابع عمليتى التوزيع والزراعة، وقام الوزير بزيارات ميدانية لمجموعة محافظات، وكان أحد عناصر الزيارة زراعة الأشجار فى ميادين وعلى محاور، وبالنسبة للمحافظات التى لها ظهير صحراوى هناك حرص أن يكون هناك شريط بمثابة حائط الصد الطبيعى ضد الأتربة والرمال، ولتنقية الهواء، والشق الثانى للمبادرة مهم جداً وهو أن يكون لدينا بعد عدد من السنوات ثروة خشبية، والجزء الثالث وهو مهم جداً أيضاً هو أن يكون جزء من هذه الأشجار أشجاراً مثمرة».

وتؤكد الدكتورة مها فاروق، أستاذ الأشجار الخشبية، أن المبادرة جاءت فى وقت مناسب لتقدم حلولاً لمشاكل بيئية واقتصادية مهمة، إلا أنها تشير فى الوقت نفسه لعدة نصائح ترى أنها كفيلة بأن تحقق المبادرة المأمول منها وتحصل مصر على أقصى استفادة من ورائها.

وتعدد الدكتورة مها فاروق هذه النصائح، التى تناولتها ندوة علمية عقدها القسم مؤخراً، قائلة: يجب توجيه المبادرة لزراعة الأحزمة الواقية ومصدات الرياح، خاصة فى مناطق الاستصلاح الجديدة، التى بحاجة ضرورية للحماية من الرياح والعواصف، إضافة للمحافظة على المياه ولضمان الحصول على محصول جيد. وأيضاً زراعة أحزمة واقية من الأشجار لحماية التوسعات العمرانية الجديدة مما يوفر من استهلاك الطاقة، ويلطف البيئة للمحافظة على صحة الإنسان.

وهى تشير أيضاً لضرورة توجيه المبادرة لتجديد زراعة الغابات المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة أولياً للتخلص الآمن من مياه الصرف وتوفير المادة الخام من الأخشاب لصناعة الأثاث والورق وعجينة الورق التى تستوردها مصر بما قيمته 3 مليارات دولار سنوياً مما يخفض فاتورة الاستيراد.

وتلفت أستاذ الأشجار كذلك لضرورة العودة لتشجير جوانب المصارف والمراوى لتقليل بخر وفقد المياه بها، وتشجير الشوارع بالأشجار المناسبة لتوفير الظل، أو بالأشجار العالية التى تحتجز كميات كبيرة من الملوثات والغبار.

وإلى جانب ما سبق، تؤكد أهمية الاهتمام بإنتاج الشتلات فى مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات من أنواع متلائمة مع كل غرض وموقع، باعتبار ذلك البنية الأساسية لعملية التشجير، وعدم الاعتماد على الشتلات المتاحة التى لا تكون صالحة لتلبية الاحتياجات بل وتكون معرضة للموت، إضافة لارتفاع سعرها.

ومن جهته، أكد الدكتور رمضان السيد، وكيل معهد بحوث البساتين ورئيس قسم بحوث الأشجار الخشبية السابق، أنه لكى تتم زراعة الـ100 مليون شجرة بالطريقة السليمة وتعطى النتائج المرجوة منها يجب إصدار قانون للغابات والتشجير ينظم عملية زراعة الأشجار ويضع ضوابط لها، ويضمن عمل كل القائمين على التشجير تحت مظلة واحدة، بجانب تحديد أولويات واضحة معلنة تلتزم بها الدولة.

وأضاف: أى مشروع لا بد أن يتوفر له الخبراء، وأن تكون هناك أولويات، حيث إن الأهم من وجهة نظرى هو البدء بحماية الأراضى الجديدة من العوامل الجوية غير المواتية، سواء كانت مدناً أو مجتمعات عمرانية جديدة، كمنطقة الدلتا الجديدة، أو غرب المنيا، فكلها لا بد أن تُحاط بحزام شجرى من الخارج، بنظام معين يتضمن صفوفاً من الأشجار تتراوح من 7 إلى 9 صفوف، ويمكن تكرارها حسب شدة وسرعة الرياح فى المنطقة.

المصدر: الوطن