لأول مرة.. استخدام أجهزة العلاج بـ«الهايبرباريك» ضمن خطة التأمين الطبي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة "بوزارة الصحة والسكان، عن استحداث خدمات لأول مرة ضمن خطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المرضى في تلك المحافظات.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد السبكي، عن استخدام أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" لأول مرة، وذلك للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للسلامة العامة وتوفير رعاية طبية متقدمة ومتخصصة والمساعدة في التعافي السريع للمصابين المحتملين.
وأضاف السبكي، أنه تم أيضًا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستخدام الإسعاف النهري في إنقاذ حالات الغرق المحتملة ونقلها لأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، كما تهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية السريعة والفعالة للمرضى المصابين بحوادث الغرق.
وأشار السبكي، إلى تجهيز 6 مراكز سموم بأحدث الأجهزة والمعامل للتعامل الفوري مع أية حالات تسمم غذائي محتملة خلال فترة الإجازات في محافظات القناة والصعيد وسيناء، ومشيرًا إلى أنه تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد السبكي، على رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة بالمنازل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الهيئة بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في جميع الأوقات.
وأشار السبكي، إلى أن هذه الخطوات والتطويرات الجديدة تعد جزءًا من استراتيجية هيئة الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأنها تعكس استمرار سعي الهيئة للابتكار والتطوير المستمر في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا مواصلة العمل الجاد لتعزيز الرعاية الصحية واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي جودة الخدمات الصحية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام