أراد سرقته فأرداه قتيلًا.. كشف ملابسات وفاة سائق في أسيوط
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، عقب بلاغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة (أحد الأشخاص)، وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق «توك توك» – مقيم بدائرة المركز.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حيث قام باستيقاف المجنى عليه أثناء قيادته مركبة «توك توك» لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجنى عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التي أودت بحياته وقام بالاستيلاء على المركبة ومبلغ مالي، كما أرشد عن مركبة «التوك توك»، الأداة المستخدمة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أسيوط مقتل الأمن العام سائق إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
بيرو تلاحق جنديا إسرائيليا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
أحالت بيرو رسميا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحوق الإنسان بحق جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيا.
وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وحسب المؤسسة، فهذا ليس إجراءً شكليا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
إعلان ملاحقة السفاحينوسبق أن أكدت المؤسسة لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في "تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق "غير قابلة للعيش".
كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها".
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية"، مضيفا أن "العدالة ليست خيارا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب".
كما سبق أن دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.
وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك