الاتحاد الأوروبي يشدد القيود على الواردات الزراعية الأوكرانية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
وافقت الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تشديد القيود على الواردات الزراعية التي مصدرها أوكرانيا، وفق ما افادت الرئاسة البلجيكية للمجلس الأوروبي، ولكن من دون وضع سقف للقمح.
وسيتم تمديد إعفاء منتجات أوكرانيا من الرسوم الجمركية لعام واحد اعتبارا من يونيو/ حزيران، لكن واردات الدواجن والبيض والسكر والذرة والعسل والشوفان سيوضع سقف لها يوازي معدل الكميات المستوردة بين منتصف العام 2021 ونهاية العام 2023، على أن يعاد تلقائيا فرض رسوم عليها إذا تجاوزت هذا السقف.
وما زال يتعين إضفاء طابع رسمي على الاتفاق المبدئي في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي سيعقد في وقت متأخر الإثنين وأن تصادق عليه لجنة في البرلمان الأوروبي.
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق إلى أن الحدود القصوى ستقتطع نحو 240 مليون يورو (260 مليون دولار) مما تجنيه المنتجات الزراعية الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام 2023.
وسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تضامنه مع أوكرانيا والاستماع إلى مطالب المزارعين الأوروبيين الذين يحتجون على انخفاض الدخل في تطوّر يحمّلون المسؤولية عنه جزئيا إلى السلع الأوكرانية التي يقولون إنها تقوّض أسواقهم.
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا قال فيه إنه إذا كان هناك "اضطراب كبير في سوق الاتحاد الأوروبي أو أسواق دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي بسبب الواردات الأوكرانية، مثل القمح، فإن النص يخوّل المفوضية (الأوروبية) اتّخاذ إجراءات سريعة وفرض أي تدابير تراها ضرورية".
ويتطلع المشرعون إلى انتخابات يونيو التي ستؤدي إلى تشكيل برلمان جديد. ويحرص كثر، وخصوصا المحافظين واليمينيين المتطرفين، على أن يظهروا للمزارعين الأوروبيين أنهم في صفهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة البرلمان يطالب بدعم استثمارات قطاعي الزراعة والري بالموازنة الجديدة
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نعلم أن الاقتصاد المصرى يواجه تحديات في ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وزيادة عدد الوافدين من معظم الدول المجاورة مما يزيد من أعباء الدعم وارتفاع المخصص للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،
واضاف الحصري، كما تقدر ما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أعباء لتوفير المتطلبات الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة وخاصة قطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية، وما حققته الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة الرقعة الزراعية الى نحو 10 مليون فدان، مشيرا إلى ضرورة دعم استثمارات ذلك القطاع بصورة تتماشى مع معدلات ونسب التنفيذ، وحفاظًا على ماتم إنجازه من أعمال لتؤتى هذه المشروعات ثمارها في دعم الاقتصاد القومى المصري.
واستشهد الحصري ببعض المشروعات، منها فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم المقترح الاستثمارى لديوان عام وزارة الزراعة بمبلغ (۱۰۵,۸۰۹) مليون جنيه تمویل خزانة عامة لدعم مشروعات ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية، لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، ودعم مشروع محطات مقاومة الجراد، وتطوير محطات الخدمة الآلية،و تثقيف وتنمية الأمومة والطفولة بالريف المصرى.
وطالب بزيادة الاستثمارات المقترحة لمركز بحوث الصحراء بنحو (۳۰) مليون جنيه لتطوير وتحديث المحطات البحثية لدوره، وكذلك زيادة الاستثمارات المقترحة لمركز البحوث الزراعية بنحو (۱۰۷,۱۹۱) مليون جنيه تمويل خزانة عامة لأداء مهامه البحثية وتطوير زراعات نخيل البلح وتوفير الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطتي إنتاج شتلات قصب السكر بإدفو - كوم امبو - أسوان.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد المائية والرى، دعا الحصرى لنفيذ المقترح الاستثماري المقدرح له بنحو (٨,٣٣٥) مليار جنيه لاستكمال بعض المشروعات القومية في مقدمتها إستكمال مشروع القومى لتأهيل الترع وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول ٥٧ كم بمشروع توشكى وإنشاء مراحل جديدة من محطات الشرب بجنوب السودان وإستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وإنشاء عدد (۸) محطات مياه شرب جوفية، وإستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد الأمطار.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم