روسيا تدعم أسطولها بسفينة إمداد عسكري جديدة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سرايا - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن العمل جار على تطوير سفينة إمداد عسكري جديدة لصالح الجيش.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة:" في مصنع Vympel الروسي لبناء السفن، جرت مؤخرا عملية إخراج سفينة فلاديمير بيالوف من وحدة التصنيع إلى ممر التجميع المفتوح، حيث سيقوم العمال هناك باستكمال بناء القسم العلوي من هيكل السفينة، وبعدها سيتم إعداد السفينة ليتم إنزالها إلى المياه".
وأضاف البيان:"يجري العمل الآن على تركيب المعدات والأجهزة الكبيرة الحجم في السفينة، وتنفذ أعمال الطلاء والعزل، كم يجري العمل على عنابر الشحن الموجودة فيها".
بدأ العمل على بناء هذه السفينة في مارس 2018 في إطار المشروع الحكومي 20360 ، وفي إطار هذا المشروع تم أيضا تطوير سفينة أخرى من نفس الفئة، كان قد بدأ العمل على تصنيعها عام 2017، وأنزلت إلى المياه في يونيو 2021.
وتطور روسيا في إطار المشروع 20360 التابع لوزارة الدفاع سفنا مخصصة لإمداد الأساطيل الحربية بالذخائر بما فيها الصواريخ والطوربيدات وذخائر المدافع والرشاشات.
ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 77 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكنها الإبحار وتزويد السفن الأخرى بالذخيرة في مختلف ظروف الطقس، كما يمكنها المناورة بطريقة مميزة بفضل منظومات التوجيه والعنفات الخاصة المزودة بها.
إقرأ أيضاً : لحث إيران على خفض التوتر .. واشنطن تطلب وساطة عربيةإقرأ أيضاً : لمن يجب أن يصوت اليهود الأمريكيون؟إقرأ أيضاً : بالصور .. سيارة أبناء إسماعيل هنية والدمار الذي لحق بها بعد استهدافها في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة