بيسكوف: الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق انتهاك لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إدانة الكرملين للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ونقلت نوفوستي عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم: إن “هذا الهجوم يعد انتهاكاً لجميع مبادئ القانون الدولي”، موضحاً أنه “من المهم للغاية الآن أن يحافظ الجميع على ضبط النفس حتى لا يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وهو وضع غير مستقر ولا يمكن التنبؤ به على أي حال”.
وفي الشأن الأوكراني أكد بيسكوف أن بلاده منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وأن المفاوضات مفضلة بالنسبة لروسيا.
ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتبر المفاوضات بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى، وتحت أي شروط ستوافق روسيا على المشاركة في مثل هذه المفاوضات قال بيسكوف: ” أكد الرئيس بوتين مراراً وتكراراً أننا لا نزال منفتحين على عملية التفاوض” وتابع: “أولا علينا أن نفهم أي نوع من صيغ السلام هي المطلوبة، وثانيا عملية التفاوض دون روسيا لا معنى لها”، مشدداً على أن التفاوض هو طريقتنا المفضلة لحل قضايانا، ولكن في ظل الظروف التي تم فيها حظر عملية التفاوض هذه من قبل الأوكرانيين أنفسهم لا نرى حتى الآن أي أفق أمامنا.
وأشار بيسكوف إلى أنه “تم الاتفاق على وثيقة سابقا ولكن في غضون عامين تغير الوضع، والواقع الجيوسياسي مختلف تماما عما كان عليه في آذار 2020 وسيكون من قصر النظر عدم أخذ ذلك في الاعتبار خلال أي مفاوضات”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟