خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خاص شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟، لارا الهاشم في غضون شهر كسَر مجلس شورى الدولة الحاجز الذي وضعته مؤسسات الدولة وإداراتها أمام حق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومات التي .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل...

لارا الهاشم-

في غضون شهر كسَر مجلس شورى الدولة الحاجز الذي وضعته مؤسسات الدولة وإداراتها أمام حق اللبنانيين في الوصول إلى المعلومات التي كرّسها القانون. فقاضي العجلة في مجلس الشورى كارل عيراني أصدر ثلاثة قرارات متتالية ألزم فيها كلاً من وزارتي المال والطاقة والمياه بتسليم معلومات سبق لهما أن امتنعتا عن تسليمها بغض النظر إذا كان القرار نابعاً عن سوء أو حسن نيّة. بهذه الخطوات يكون القضاء الإداري بشخص عيراني قد كرّس مبادئ قانونيّة بات لكلِّ طالب معلومات أن ينطلق منها في بلد يجهل فيه المواطن ما له وما عليه.

 

في شهر شباط ال 2022 لجأ الزميل إدمون ساسين والمحامي علي عباس إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لطلب معلومات من وزارة الطاقة لكنَّ تبيّن أن الهيئة غير فاعلة على الرغم من تشكيلها وأداء أعضائها اليمين. عندها وتحديداً في 08/03/2023 تم اللجوء إلى قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة الذي أصدر في 4/04/2023 أي خلال أسابيع قليلة قراراً ألزم فيه الوزارة بتسليم المستندات. تأخرت الوزارة في الرد فلجأ المستدعيان مجدّداً إلى قضاء العجلة الذي فرض غرامة إكراهيّة بقيمة ثلاثة ملايين ليرة عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ. لكن وبحسب معلومات tayyar.org فإن وزير الطاقة وليد فياض وعد بتسليم المعلومات المطلوبة مطلع الأسبوع المقبل.

أهمّ ما في هذا القرار أنّه كرّس الحق الدستوري بالتقاضي وذلك عبر تأكيده صلاحية قضاء العجلة الإداري بالبت بطلبات الحصول على معلومات في ظل عدم فعالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ لا يكفي الهيئة حتى تكون فاعلة أن تتشكل وأن يؤدّي أعضاؤها اليمين. في هذا القرار أكّد عيراني أنّ صلاحية الهيئة تبدأ منذ مباشرتها عملها، وإلى حينه يمكن لأي طالب معلومات اللجوء إلى مجلس الشورى.

 

 مذ ذاك القرار كرّت السّبحة.

 

فبعدما تبيّن أن شركة Alvarez&Marsal قد سلّمت تقرير التدقيق الجنائي إلى وزارة المال التي أحاطته بسريّة مطلقة تحت ذرائع شتّى، تقدّمت "المفكرة القانونية" ومن ثم حزب الكتائب بطلب معلومات للحصول على نسخة عن التقرير، فجاء قرار قاضي العجلة كارل عيراني بإلزام وزارة المال بتسليم نسخة عن التقرير للجهتين مفنّداً نصوص قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وروحيّة مواده.

 

أهمّ ما كرّسه قرار الشورى ردّاً على طلب "المفكّ

104.239.97.49

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خاص- شورى الدولة تنتفض للوصول إلى المعلومات فهل يفعلها يوسف خليل؟ وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب