البنتاغون: هزيمة أوكرانيا ستؤدي إلى خفض رغبة الدول في أن تكون حليفة لواشنطن
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الولايات المتحدة – أكد القائد العام لقوات حلف “الناتو” في أوروبا كريستوفر كافولي أن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا ستؤدي إلى تراجع عدد الدول الراغبة في أن تصبح حليفة للولايات المتحدة في المستقبل.
وقال في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: “أعتقد أنه إذا فشلت أوكرانيا ونجحت روسيا، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة لمهمة الردع”، مضيفا أن “أحد الأشياء التي يمكن أن تضر بقدرتنا على الردع هو أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى صفوفنا يمكن أن ينخفض”.
وأشار كافولي إلى أنه في حالة انتصار روسيا في الصراع، ستتشجع وستكون في موقع جغرافي أفضل من وجهة النظر العسكرية. لذا فإن قدرتنا على الردع قد تعاني من عوامل كثيرة”. وأشار إلى أنه يعتبر مشروع القانون المتعلق بتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا “بالغ الأهمية”.
هذا وأشار القائد العسكري الناتوي إلى أن أوكرانيا لم تستوف بعد الشروط اللازمة للانضمام إلى حلف “الناتو”، مؤكدا أن سياسة الحلف المعتمدة من قبل 32 دولة تقضي أن تصبح أوكرانيا عضوا عندما تتوفر فيها الشروط الملائمة وعندما يوافق جميع الحلفاء، لكن هذين الشرطين لم يتحققا بعد.
وفي سياق متصل، قال عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني يوم الاثنين الماضي، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، وإن إطالة أمده لن تؤدي إلا إلى انسحاب إضافي للقوات الأوكرانية وتراجع خط المواجهة أكثر.
الجدير ذكره، أن أوكرانيا قد تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الدول الأوروبية من تفعيل “آلية الزناد” الواردة في اتفاق 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وأضاف خادمي في تصريحاته للصحافيين، “إذا قرر الأوروبيون اتخاذ أي خطوة، فإن لدينا خيارات فعالة يمكننا اللجوء إليها” وفق وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".
يأتي هذا بعد محادثات أجراها وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.
كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".
وأضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئيا عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً.
وعقب الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب".
كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال 60 بالمئة.
ويتجاوز هذا المستوى بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
يذكر أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
وانسحبت الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.
في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.