غالبية الفرنسيين لا تثق في قدرة ماكرون على ضمان النظام العام
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن غالبية الفرنسيين لا تثق في قدرة ماكرون على ضمان النظام العام، أبدت الغالبية العظمى 70٪ من الفرنسيين عدم ثقتها في قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على ضمان النظام العام، وفقا لمسح أجراه معهد CSA. ومن بين المجيبين .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غالبية الفرنسيين لا تثق في قدرة ماكرون على ضمان النظام العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أبدت الغالبية العظمى (70٪) من الفرنسيين عدم ثقتها في قدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على ضمان النظام العام، وفقا لمسح أجراه معهد CSA. ومن بين المجيبين عن السؤال “هل تثق في إيمانويل ماكرون على ضمان النظام العام؟”، تظهر اختلافات قليلة بين الرجال والنساء، حيث أجاب كل من الجنسين بأغلبية كبيرة بـ “لا”، على التوالي بنسبة 68٪ […]
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل غالبية الفرنسيين لا تثق في قدرة ماكرون على ضمان النظام العام وتم نقلها من اليوم 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيا.. أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
ويسهم مشروع القانون في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي