قطاع الطاقة.. مساهمة متزايدة في جهود التنويع والاستدامة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
اكتمال اختبار القدرة الإنتاجية المطلوبة لمجمع أوكيو للبلاستيك أحد أهم التطورات التي شهدتها جهود الاستدامة والتنويع:
الوصول للقدرة المستهدفة يحقق للحكومة استفادة مباشرة في استيفاء جميع اشتراطات رفع الضمانات التي تم تقديمها للمجمع
تعزيز القدرة الإنتاجية للمجمع يعد إضافة مهمة لجهود التنويع واستغلال الموارد وتشجيع قطاع الصناعة
ثمار مهمة يحققها توحيد الاستثمارات والشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار
يعد النفط مصدرا رئيسا للعائدات العامة ورافدا مهما للنمو الاقتصادي حيث يسهم بأكثر من نصف العائدات المالية للدولة، وتمثل الأنشطة النفطية نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحالي، وضمن مساعي سلطنة عمان نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية تحقيقا لطموحات «رؤية عمان 2040»، يشهد قطاع الطاقة تحولات إيجابية توسع من دوره في دعم مستهدفات التنويع والاستدامة.
وفي هذا السياق تأتي نتائج الأداء المالي والتشغيلي لمجموعة أوكيو التي تم الإعلان عنها مؤخرا لترصد الدور المتزايد لقطاع الطاقة، ومن خلال هذه النتائج، يبرز بشكل خاص الإعلان عن اكتمال اختبار القدرة الإنتاجية المطلوبة لمجمع أوكيو للبلاستيك وتجاوز المجمع القدرة الإنتاجية المستهدفة كأحد أهم التطورات التي شهدتها جهود الاستدامة والتنويع مؤخرا.
فمع الوصول للقدرة الإنتاجية المستهدفة وفق المعايير المطلوبة والمتفق عليها مع مقرضي المجمع تحقق حكومة سلطنة عمان استفادة مباشرة في استيفاء جميع الاشتراطات التي يتطلبها رفع ضمانات كانت قد قدمتها الحكومة لتمويل المجمع وتقدر بنحو 1.5 مليار ريال عماني، كما يأتي تعزيز القدرة الإنتاجية للمجمع كإضافة جديدة لجهود التنويع واستغلال الموارد الطبيعية في سلطنة عمان.
وخلال السنوات الأخيرة، كان استغلال موارد النفط في توسعة صناعات البتروكيماويات من أهم التوجهات التي قامت بها سلطنة عمان، نظرا لأنه توجه يعزز الاستفادة من الثروات الطبيعية، ويوسع تنوع الصناعة والصادرات، ويجعل دور قطاع النفط يتخطى بكثير مجرد كونه مصدرا للعائدات التي تأتي عبر تصدير النفط الخام، ويسهم كل ذلك في توسعة دور قطاع النفط في دعم التنويع والاستدامة المالية من خلال مرافق مثل تكرير النفط والبتروكيماويات، وما يقوم عليها من صناعات توفر فرص العمل وتؤدي لارتفاع متواصل في حجم الصادرات.
وفي صناعة البتروكيماويات، تم بداية هذا العام الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم كأضخم مشروع في صناعة البتروكيماويات في سلطنة عمان، وهو صرح عالمي في قطاع الصناعة التحويلية يجمع شراكة مثمرة بين مجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية، كما تمثل المصفاة نقلة في مكانة الدقم كمركز صناعي عالمي من خلال المشروعات القائمة على منتجات المصفاة التي تسهم في مضاعفة حجم صناعة تكرير النفط، وكانت الصناعات التحويلية قد شهدت نقلة مع تشغيل مجمع أوكيو للبلاستيك الذي يرفد قطاع الصناعات البتروكيماوية بإنتاج 880 ألف طن سنويًا من مادة البولي إيثيلين، ونحو 300 ألف طن سنويًا من مادة البولي بروبيلين، مما يرفع إنتاج سلطنة عُمان من المادتين إلى 1.5 مليون طن سنويًا يتم تسويقها إلى أكثر من 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع إسهاما متزايدا للمجمع من خلال الصناعات التكاملية التي تستفيد من منتجاته.
وتأتي نتائج أوكيو التشغيلية والمالية لتعكس أيضا ثمار توحيد الاستثمارات والشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني مما يحقق فعالية متزايدة لدور هذه الاستثمارات في مستهدفات سلطنة عمان نحو التنويع والاستدامة، وبعد تأسيس جهاز الاستثمار العماني، أصبحت مجموعة أوكيو ضمن الشركات التابعة للجهاز، مما عزز دور المجموعة في تحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية، من خلال تعزيز مستمر لمساهمتها في برامج القيمة المحلية وسرعة إنجاز المشروعات الاستراتيجية التي تشارك فيها أوكيو ومن بينها مصفاة الدقم، والاستغلال الأمثل للمشروعات القائمة بالتوسع في صناعات تكاملية تعزز النمو وفرص الاستثمار، مثلما يتم حاليا من خلال مجمع البلاستيك.
وفضلا عن ذلك، يقدم قطاع الطاقة مساهمة مهمة مباشرة في جهود زيادة مصادر العائدات، ودعم قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، وتعزيز أداء بورصة مسقط عبر عملية التخارج من بعض الاستثمارات الحكومية، وطرحها من خلال عمليات الاكتتاب العام في بورصة مسقط حيث تم إدراج أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز كثاني إدراج خلال عام 2023 بعد الإدراج الأول الذي تم لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، التي كانت أول شركة في قطاع النفط تدرج في البورصة وأول شركة يتم طرحها للاكتتاب العام الأولي ضمن خطة التخارج التي أعلنها جهاز الاستثمار العُماني، وكان لنجاح هذه الاكتتابات أهمية في إتاحة فرص الاستثمار الجيدة للمستثمرين، وتعميق بورصة مسقط ورفع قيمتها السوقية. وتظل أهمية هذا التخارج كونه ضمن أحد التوجهات الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لتقليص دورها في الاقتصاد وإفساح الطريق للقطاع الخاص ليقود نمو الاقتصاد وتوليد فرص العمل.
وكانت أوكيو قد كشفت عن تأثير إيجابي لهذا التخارج على عائداتها المالية، إذ بلغت إيراداتها 13.7 مليار ريال عماني، وسجل صافي الأرباح 970 مليون ريال عماني، وكان الأداء المالي والتشغيلي مدعوما بارتفاع معدلات الإنتاج والأسعار في كل من عمليات الاستكشاف والإنتاج وأعمال الصناعات التحويلية، إلى جانب استمرار جهود رفع كفاءة الإنفاق والأداء التشغيلي في الشركات التابعة للمجموعة وعائدات عمليات التخارج من بعض الشركات وإدراجها في بورصة مسقط.
من جانب آخر، ومع الآفاق الطموحة التي تفتحها صناعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، ودورها المهم في الاستدامة ببعديها المالي والاقتصادي، يتزايد دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة في سلطنة عمان بكافة أبعادها المالية والاقتصادية والبيئية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القدرة الإنتاجیة جهاز الاستثمار فی سلطنة عمان قطاع الطاقة بورصة مسقط من خلال
إقرأ أيضاً:
الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان تنمو بشكل متسارع في حجم الأصول والودائع
الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي كمال الدين المرزع:
للقطاع دور مهم في تمويل المشروعات وتحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040"
هناك طلب متزايد من قبل صغار المستثمرين على منتجات مثل الصكوك
القطاع المصرفي العماني حريص على مواكبة التوجهات العالمية وتبني استراتيجيات للاستدامة
هناك تراجع في استخدام النقد والأهم الآن التوسع في التعاملات الرقمية
الهُوية الجديدة لـ"ظفار الإسلامي" تعكس سعيه للاستفادة من الفرص المتاحة وتوسعنا إلى 24 فرعا
"عمان": قبل نحو عشرة أعوام عندما سمحت سلطنة عمان بمزاولة الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كان القطاع بمثابة "طلقة في الهواء"، فالتحديات الماثلة كبيرة ليس فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لهذا القطاع وهو يتلمس خطواته الأولى، ولكن حتى على مستوى الخبرات الوطنية، والوعي لدى غالبية الأفراد وهو التحدي الأكبر رغم أن الكثيرين كانوا يطالبون به دون معرفة بكيفية ممارساته. وعلى امتداد هذه السنوات استطاع قطاع الصيرفة الإسلامية أن يرسخ مكانته ويلعب دورا مهما في عملية البناء ويساهم بفاعلية في تمويل المشروعات بمختلف القطاعات، ويطور خدماته ومنتجاته لتلبي متطلبات ورغبات الشركات والأفراد.
لقد شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان نموا متسارعا في حجم الأصول والودائع، ويزداد دوره في توفير التمويل اللازم للمشروعات وتطويرها في الكثير من القطاعات الاقتصادية خاصة تلك المستهدفة في توجهات التنويع، وذلك في إطار مواكبة القطاع المصرفي لمستهدفات "رؤية عمان2040". ويوجد حاليا في سلطنة عمان بنكان إسلاميان، وأربع نوافذ إسلامية.
يقول كمال الدين بن حسن المرزع الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي: بعد مضي قرابة 10 سنوات على تواجد أنشطة الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان، تطورت هذه الأنشطة بشكل كبير وارتفعت حصتها في القطاع المصرفي العماني، ويرجع جانب كبير من هذا النجاح لما استقطبه القطاع من خبرات تمتلك رؤية وخبرة واسعة في هذا المجال، وقدرة الصيرفة الإسلامية على تطوير منتجاتها بما يلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين.
بالأرقام تشير إحصائيات البنك المركزي العماني إلى أنه بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفع حجم أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 14.8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وبلغت 7.6 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني، كما زاد حجم التمويل الذي يقدمه القطاع بنسبة 12 بالمائة إلى 6.3 مليار ريال عماني وارتفع حجم الودائع 18 بالمائة إلى 5.8 مليار ريال عماني.
يؤكد الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي لـ"عمان" أنه على مدار سنوات عملها، تمكنت أنشطة الصيرفة الإسلامية من مواجهة التحديات التي تزامنت مع بدء هذا النشاط في سلطنة عمان، وأثبتت قدرتها على اكتساب ثقة متزايدة في قدرتها على النمو وطرح الخدمات التي تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين، ويستهدف القطاع تطوير أدائه وخدماته بشكل مستمر بما يعزز قدرته في التغلب على تحديات المنافسة والسيولة وارتفاع كلفة التمويل في السوق.
ويوضح المرزع أن بعض المستثمرين يستهدفون الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد لاحظنا الإقبال الكبير على الاكتتاب في إحدى أهم شركات الطاقة في الفترة الماضية. متوقعا طرح عدد من الشركات المتوافقة مع الشريعة للاكتتاب خلال الفترة القادمة، وسوف تستقطب مختلف الشرائح من المستثمرين. وهناك العديد من القطاعات الجاذبة للاستثمار في سلطنة عمان، كالنفط والغاز والمعادن وقطاع التطوير ومشاريع البنية الأساسية، كما هو حاليا في محافظة مسندم وغيرها من المحافظات. مشيرا إلى أن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل بعضها، وكذلك مشروعات في قطاع التعليم الذي يشهد تطورا مستمرا.
وفي ظل ما تشهده سلطنة عمان من حراك واهتمام بالاقتصاد الأخضر وتحقيق مستهدف الحياد الكربوني، يؤكد الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي أن قطاع الصيرفة الإسلامية يتطلع للمساهمة في تحقيق طموحات سلطنة عمان للتحول نحو هذا القطاع الواعد "الاقتصاد الأخضر"، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. مشيرا في هذا الصدد إلى أن بنك ظفار لديه اهتمام كبير بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية، ويقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، حيث يأخذ البنك بعين الاعتبار أهمية المعايير البيئية ومالها من تأثير في تقييم البنوك، وهو ما يجعل القطاع المصرفي العماني حريصا على مواكبة التوجهات الاستراتيجية العالمية في الحد من متغيرات المناخ وتبني استراتيجيات للاستدامة على المدى الطويل. مؤكدا أن القطاع المصرفي العماني لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة سواء من قبل البنوك نفسها أو عبر الدخول في تحالفات. وقال: البنوك حاليا في طور جمع المعلومات عن هذا القطاع ودراسته، وهناك مشروعات بالفعل بدأت دراسة تمويلها أو المشاركة في تمويلها.
ويوضح كمال الدين المرزع أن ظفار الإسلامي حقق نموا قويا في حجم الأصول ومحفظة التمويل وحجم ودائع الزبائن خلال الربع الأول من هذا العام، مما يعزز الأداء الجيد الذي حققته الصيرفة الإسلامية، ومن المتوقع أن يواصل ظفار الإسلامي النمو بدعم من تنامي الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عمان.
وقال: إن ظفار الإسلامي قام بتعزيز استثماراته في المنتجات والخدمات ضمن استراتيجية طويلة المدى لتقديم خدمات مصرفية متميزة لزبائنه، ويشمل ذلك عروض المنتجات والخدمات وتحسين الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسعة شبكة الفروع التي وصلت لغاية الآن 24 فرعا.
كما تم مؤخرا تدشين الهُوية الجديدة لنافذة الصيرفة الإسلامية "ظفار الإسلامي"، والتي كانت بدايتها تحت اسم "ميسرة للصيرفة الإسلامية"، وتعكس الهُوية الجديدة الفرص التي يسعى ظفار الإسلامي إلى الاستفادة منها سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
ويضيف: إن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالتنوع والتطور، حيث تغطي متطلبات السكن والبضائع وغيرها من المنتجات الإسلامية التي تتميز بالحداثة، مما يضعها كمنافس قوي لمنتجات البنوك التقليدية. وعلى مدى السنوات تم تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجيا للخدمات، ونواصل بشكل مستمر دعم وتطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المجتمع، وقد وجدنا أن الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام "ظفار الإسلامي" بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
كما تتضمن خدمات ومنتجات "ظفار الإسلامي" تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية وتمويل المشروعات وخدمات الأفراد، واستخدام التقنيات الحديثة، والتي تجد اهتماما كبيرا من قبل ظفار الإسلامي، وفي القطاع المصرفي بشكل عام مع سعي القطاع المستمر لخدمة الزبائن بشكل مرن، وعن بعد من خلال التطبيقات، مما يسهل عليهم إنجاز متطلباتهم اليومية.
وحول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكد أن دعم ومساندة هذا القطاع أولوية لدى ظفار الإسلامي نظرا للدور الكبير الذي يقوم به رواد الأعمال في دعم روح الابتكار وتعزيز توجهات التنويع.
ويرى كمال الدين المرزع أن تحقيق نقلة في نمو هذا القطاع يتطلب ليس فقط التمويل بل توفير خدمات التدريب والاستشارات التي تمكنه من الاستمرار والتوسع، ولذلك فإن دعم رواد الأعمال يتطلب تكاتف جميع المؤسسات للنهوض والدفع بهذا القطاع، وندرس بشكل متواصل الخدمات وأوجه الدعم التي تساعد هذه المؤسسات سواء لتسهيل فتح الحسابات أو الخدمات الإلكترونية المتطورة، ويعطي ظفار الإسلامي أولوية لدعم الشركات الناشئة ونرحب باستقبال ودراسة الأفكار الابتكارية.
وحسب قوله، تبنى بنك ظفار العديد من هذه الشركات ووفر لها الدعم، ونرصد التغيير الإيجابي المتسارع في هذا القطاع خصوصا في فترة ما بعد تفشي "كوفيد19"، حيث أصبح الاعتماد كبيرا على التقنيات والتطبيقات، ويحرص بنك ظفار على تبني التقنيات التي ترتقي بالخدمات الإلكترونية بشكل آمن، ونسعى لتحقيق أقصى استفادة لزبائننا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المبتكرة.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان حريص على مواكبة كافة المتغيرات في قطاع الخدمات المالية، وعلى سبيل المثال فقد أصبحت العملات الرقمية محور اهتمام القطاع المصرفي، وأيضا من قبل البنك المركزي العماني، ونحن نتابع دائما تطورات هذا المجال ونحدد ما يمكن توظيفه لتطوير الأعمال وفق الأطر التنظيمية والتشريعية، غير أنه يرى أن الأهم بالنسبة للزبائن هو التوسع والتطور الدائم في التعاملات الرقمية نفسها وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني، نظرا لتراجع استخدام النقد والاعتماد على التطبيق الإلكتروني وقنوات الدفع الإلكتروني والتي أصبحت أكثر موثوقية وأمانا، ومجالا كبيرا للتنافس من قبل البنوك بهدف تحسين وتسهيل كافة الخدمات الرقمية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي