«التنمية الحضرية»: مُستمرون في تلقي طلبات حجز شقق المرحلة الثانية.. ادفع 15%
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد صندوق التنمية الحضرية استمرار تلقى طلبات حجز وحداته السكنية للمرحلة الثانية بمناطق «الخيالة، الواحة بمدينة نصر، الأوقاف بشبرا»، حتى بعد العيد.
وقال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق حريص على تنفيذ مشروعاته بأعلى كفاءة، مؤكدًا أن الصندوق يطرح وحداته كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري بمجرد التقديم عليها من المواطنين.
ونوه المهندس خالد صديق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الخط الساخن للصندوق هو 15444، ومستمر في تلقي طلبات حجز الوحدات طوال الوقت، تسهيلا على المواطنين راغبي الحجز، مضيفًا أنه بإمكان المواطنين الاستفسار عن كل تفاصيل الوحدات عبر الخط الساخن، مشددا أنه الخط الوحيد التابع للصندوق.
تقسيط على 5 سنواتوأضاف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية أن الصندوق يتيح لعملائه وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب، مع إمكانية دفع 15% مُقدم للوحدة، وتقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات بأقساط مُتساوية بدون فوائد، مؤكدًا أن وحدات الصندوق السكنية كاملة التشطيب والمتبقي هو توصيلها على المرافق فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن حجز وحدات خالد صديق صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية المرحلة الثانية التنمیة الحضریة طلبات حجز
إقرأ أيضاً:
بين الدعم المستهدف والعبء المالي.. قراءة في توصيات "صندوق النقد"
د. سعيد المحرمي **
أكتبُ هذه السطور بعد لقاء بعثة صندوق النقد الدولي في 18 نوفمبر 2025، عندما استقبلتُ مع زملائي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس أحدث بعثة للصندوق، والتي أكدت على الحاجة إلى "تسريع إزالة الدعم غير المستهدف" لتحقيق الاستدامة المالية.
وسأحاولُ ربط توصياته الشفهية هذه بتوصياته للسنتين الماضيتين مع التركيز على إزالة الدعم غير المستهدف، وما الذي يريد أن يحققه الصندوق. وهنا نريد أن نؤكد أن توصيات صندوق النقد الدولي للدول ليست مُلزمةً، لكن الصندوق يأمل من الدول العمل بها من أجل الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي؛ فالهدف الأساسي من زيارات الصندوق السنوية للدول (ضمن مشاورات المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق) بسيط وواضح، وهو منع تراكم العجز المالي الذي قد يؤدي إلى تعثُّر الدولة، وبالتالي تهديد استقرار المنظومة المالية والاقتصادية العالمية.
الصندوق لا ينظر إلى الدولة كمجتمع من البشر؛ بل كنظام مالي يجب أن يظل قائمًا وقادرًا على الوفاء بالتزاماته. وهذه هي النظرة الكلية (Macro) التي تحكم كل توصياته، خاصةً في ظل عجز أولي غير هيدروكربوني بلغ حوالي 29% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في عامي 2023 و2024، ومن المتوقع أن يبقى كذلك في عام 2025. وكما ذكرنا سابقًا أن الصندوق لا ينظر إلى الدولة كمجتمع من البشر، بل كنظام مالي. لذلك تجد أن الأجوبة على أسئلة أثر توصيات الصندوق على الأفراد والمجتمع، مثل:
• هل زادت توصيات الصندوق من توظيف العُمانيين؟ (مع بطالة مستقرة عند 3.2% في 2023، ونمو توظيف العُمانيين بنسبة 6.7% في القطاع الخاص)
• هل حسّنت دخل الأسر؟
• هل أنعشت بيئة الأعمال والاستثمار الخاص؟ (مع نمو غير هيدروكربوني بنسبة 1.9% في النصف الأول من 2024)
• هل خفضت نسبة الباحثين عن عمل فعليًا؟
• هل قللت من نسبة المسرحين عن العمل؟
كل هذه الأسئلة ليست في صدارة اهتمامات الصندوق. ما يهُم الصندوق أكثر هو الاستدامة المالية للدولة، ولكنه يتابع ردّة فعل المجتمع وهل سيقبل الإجراءات التقشفية (ضرائب جديدة، رسوم، رفع دعم) دون اضطرابات اجتماعية كبيرة؟ خاصة أن الدين العام انخفض إلى النسب الآمنة 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة مع 68% في 2020.
والكثيرون يعتقدون أن الصندوق "ضد الدعم مطلقًا"، وهذا غير دقيق؛ فالدعم في سلطنة عُمان يُقدَّر بحوالي 5% من الناتج غير الهيدروكربوني (2% للكهرباء، 1.4% للوقود، و1% لأوجه الدعم الأخرى مثل المياه والشركات الحكومية)، فعلى سبيل المثال الصندوق لا يمانع دعم القطاع الخاص بشرط أن يكون مُوجهًا توجيهًا صحيحًا يخدم هدفين أساسيين:
1. زيادة الصادرات (جلب عملات أجنبية جديدة إلى النظام المصرفي)؛ حيث يُتوقع نمو الصادرات غير الهيدروكربونية في عام 2025.
2. تقليل الواردات (منع خروج العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات والواردات)، مع تركيز على تنويع الاقتصاد لتصل حصة الهيدروكربونات إلى أقل من 30% من الناتج المحلي في 2025.
أما الدعم الذي يُقدَّم لمجرد “إبقاء القطاع الخاص حيًا” دون أن يُضيف قيمة لميزان المدفوعات؛ فالصندوق يراه عبئًا على الميزانية يجب تقليصه أو إعادة توجيهه؛ لأن الخطة المتوسطة الأجل للتوازن المالي تستهدف خفض العجز إلى 21.8% بحلول 2028 (تحسّن بنسبة 7 نقاط مئوية) عبر تقليل دعم الطاقة تدريجيًا حتى 2030.
وفي الجانب الاجتماعي، يُميِّز الصندوق بين الدعم “الاستهلاكي غير المستهدف” (الذي يجب تقليصه) والدعم “الاستثماري” (الذي يُشجِّع عليه لتعزيز رأس المال البشري وخلق فرص عمل مستدامة). هذا التمييز يَظهر بوضوح في توصياته لسلطنة عُمان؛ حيث يُوصى بتوجيه التوفير من تقليل دعم الطاقة نحو الإنفاق على التعليم والصحة كـ”استثمارات نمو”، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض، بما في ذلك الباحثون عن العمل.
• دعم التعليم: يرى الصندوق التعليم كأولوية لتحقيق رؤية "عُمان 2040"، ويوصي بزيادة الإنفاق عليه لتحسين المهارات الرقمية والتدريب المهني، خاصة للشباب والنساء. وفي ميزانية 2025، تم تخصيص 15% من الإنفاق الحكومي على التعليم (حوالي 2.5 مليار ريال عُماني)، مع التركيز على برامج التدريب المهني لربط التعليم بسوق العمل. هذا الدعم ليس "عبئًا"؛ بل "استثمارًا" يُقلِّل البطالة طويل الأمد، حيث يُتوقع أن يساهم في نمو التوظيف غير الهيدروكربوني بنسبة 4-5% سنويًا.
• دعم الصحة: يدعم الصندوق الإنفاق على الصحة كجزء من بناء القدرة الإنتاجية، ويوصي بتوجيه موارد إضافية نحو تحديث البنية الأساسية الصحية وبرامج الوقاية. في 2025، وصل الإنفاق الصحي إلى 10% من الميزانية (حوالي 1.7 مليار ريال)، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات الطبية من خلال توطين الصناعات. الرؤية هنا هي أن الصحة الجيدة تقلل التكاليف طويلة الأمد وتزيد الإنتاجية؛ مما يعزز التنويع الاقتصادي.
• دعم الباحثين عن عمل: هنا تبرز الرؤية الاجتماعية للصندوق من خلال القانون الجديد للحماية الاجتماعية (2024)، الذي يُمدد الدعم النقدي للمُسرَّحين عن عمل (حوالي 50 ألف مستفيد في 2024) لمدة 6 أشهر مع شروط مثل التدريب الإلزامي أو البحث عن عمل. ويُشجع الصندوق على جعل الدعم “مشروطًا” (مثل برامج التدريب المهني) لتشجيع التوظيف في القطاع الخاص، مع الحفاظ على الإنفاق على الشبكة الاجتماعية عند 5% من الناتج غير الهيدروكربوني في 2025. وهذا يحمي أصحاب الدخل المنخفض دون تشجيع الاعتماد، ويربط الدعم بالأداء الوظيفي.
بهذه الطريقة، يرى الصندوق أن تقليل الدعم غير المستهدف يُحرر الموارد المالية (حوالي 2-3% من الناتج بحلول 2028) لتعزيز هذه القطاعات، مما يضمن عدالة اجتماعية مع استدامة مالية.
خلاصة موقف صندوق النقد الدولي من أبرز أنواع الدعم في سلطنة عُمان يتمثل في:
1. دعم الكهرباء والمياه للأفراد: لا اعتراض على استمراره للدخل المحدود والمتوسط (كما في نظام الحسابات المصنّفة حاليًا؛ حيث يُدعم الاستهلاك حتى 2000 كيلووات ساعة بـ15 بيسة للكهرباء، ويفرض 30 بيسة فوق ذلك). ومن يستهلك أكثر يدفع التكلفة الحقيقية، وهذا يراه الصندوق عادلًا ومستدامًا، مع توصية بتعديل التعريفات لتغطية التكاليف الكاملة بحلول 2030.
2. دعم وقود السيارات للأفراد: لا يُفضّل تعميمه على الجميع. يقبل به فقط لفئات الدخل المحدود (دخل شهري أقل من 950 ريالًا عُمانيًا، وبكميات محددة شهريًا)، ويوصي برفع سقف أسعار الوقود لتقليل الدعم غير المُستهدف.
3. دعم الكهرباء والديزل للشركات: يُعارضه بشدة إذا كانت الشركة لا تُصدِّر ولا تُحلّ محل واردات. الشركات الكبيرة والمتوسطة القائمة على الدعم المفتوح تُعتبر في نظر الصندوق “غير مُستحِقة”، خاصة مع توقعات نمو الصادرات المكرّرة بنسبة ملحوظة في 2024.
4. الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص: يجب أن تُربط بأداء تصديري أو بتوطين صناعات استراتيجية. أما الحوافز العامة غير المشروطة فتُضعِف المنافسة وتُشجِع على الاعتماد الأبدي على الدولة، مع التركيز على دعم التصدير لتنويع الاقتصاد.
5. المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر: الصندوق يُشجِّع دعمها بقوة (تمويل مدعوم + استشارات فنية + تشبيك سوقي)؛ لأنها تخلق وظائف وتُحفِّز ريادة الأعمال بتكلفة مالية معقولة، خاصة مع نمو التوظيف النسائي بنسبة 8.2% في 2023.
الخلاصة.. إننا سعينا في هذا المقال لتلخيص رأي صندوق النقد الدولي ونظرته ومنطِقِهِ في الدعم المُقدَّم من الدولة؛ فالصندوق لا يطلب من سلطنة عُمان أن "توقف الدعم تمامًا"؛ بل أن تُحوِّل الدعم من "شيك على بياض" إلى "استثمار استراتيجي" يُقاس أثره على الصادرات (مع زيادة التصدير غير الهيدروكربوني) والواردات وعلى السيولة بالعملات الأجنبية. هذا التحول هو الذي سيجعل الميزانية مستدامة، والقطاع الخاص أكثر قدرة على الوقوف على قدميه، والمجتمع أقل عرضة للصدمات عند كل تقلب في أسعار النفط.
الصندوق لا يطلب أن تترك الدولة مواطنيها؛ بل أن تُحسِن استهداف من يستحق من المواطنين، وتربط دعم الإقطاع الخاص بالأداء الاقتصادي الحقيقي، حتى تستطيع أن تستمر في الدعم للأجيال القادمة، مع الحفاظ على نمو غير هيدروكربوني يصل إلى 4.4% في الربع الأول من 2025.
** أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»