«التضامن»: 100 ألف مستفيد من خدمات «مودة» خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، التي نفذها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث قام مشروع مودة بالتوسع في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التدريبية من خلال مبادراته المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى ما يقرب من 100 ألف مستفيد خلال الربع الأول من يناير إلى مارس 2024.
ونجح المشروع في الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال الشراكة والتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، ومن خلال التنويع في المبادرات المختلفة، حيث قام المشروع بتدريب طلاب وطالبات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة للمبادرات التدريبية المتخصصة، منها التدريبات المتخصصة للمخطوبين بحضور طرفي العلاقة، والتدريبات المتخصصة للمتعافين من الإدمان وأسرهم، وأيضاً تدريبات أبناء المحافظات الحدودية والتدريبات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اللقاءات والحملات التوعوية التي نفذها المشروع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
كما تم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يقوم الدليل بتقديم محتوى ثري وشامل يتناول مختلف جوانب الحياة الأسرية، من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
تدشين خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة»كما تم تدشين خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة»، والتي تقوم بتوفير دعم ومساندة للأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، وذلك من خلال بناء علاقة تفاعلية مع الجمهور، وتفعيل التواصل المباشر بين المشروع والمستخدمين.
وتستهدف كذلك المقبلين على الزواج والمتزوجين والأسر التي تعاني من مشكلات أسرية، حيث يتم التواصل والرد من خلال عدد من الخبراء المتميزين خلال 48 ساعة وفي سرية تامة ومجاناً، فضلاً عن بنك إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً وتكراراً يمكن الاطلاع عليه.
استقبال 2000 سؤال خلال شهر واحدوتفاعل المستفيدون مع خدمة الاستشارات الرقمية، حيث وصل عدد الأسئلة إلى ما يقرب من 2000 سؤال خلال شهر واحد من إطلاق الخدمة، كما تخطت أعداد المترددين على منصة مودة الرقمية 5 ملايين مستفيد ومستفيدة.
تحفيز الشباب على الاشتراك في التدريباتوخلال الربع الأول من العام أيضاً قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولي تعاون مع شركة صادكو وشركة آي صاغة في ظل مسؤولية الشراكة المجتمعية، وفي إطار الحرص على الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تحفيز الشباب والفتيات لتلقي تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم حزمة من التيسيرات والتأهيل للمقبلين على الزواج ممن تم اجتيازهم تدريبات مودة وأيضا الإعلان الدائم والمستمر عن خدمات مشروع مودة والمنصة الإلكترونية له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة المصرية التضامن الاجتماعي الجامعات الحكومية الجمعيات الأهلية الشراكة المجتمعية أبناء من خلال
إقرأ أيضاً:
29 % نمو الرُّخَص الزراعية بأبوظبي خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن تحقيق نموّ ملحوظ في الرُّخَص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية خلال أول تسعة أشهر من العام 2025 (من يناير إلى سبتمبر)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يؤكد فعالية المبادرات التي أطلقتها الإمارة خلال الفترة الماضية، تماشياً مع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الزراعة الذكية، فضلاً عن جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشفت بيانات سُلطة أبوظبي للتسجيل، عن زيادة في عدد الرُّخَص الجديدة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، حيث بلغ عددها 152 رخصة في الفترة من أول يناير إلى 30 سبتمبر 2025، بنسبة نمو تصل إلى 29% مقارنةً بـ 118 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع عدد الرخَص الفعّالة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 13.5% لتصل إلى 1425 رخصة بنهاية سبتمبر 2025 مقارنةً بـ 1255 رخصة في العام الماضي.
وشكّلت الرّخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية الصادرة في منطقة العين النسبة الأكبر من الرّخَص في هذا المجال، حيث بلغت 61.8% من إجمالي الرّخَص الزراعية الجديدة في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، و63% من إجمالي الرّخص الفعّالة في قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعكس الدور الكبير الذي تقوم به منطقة العين والمزايا التنافسية التي تتمتع بها في القطاع الزراعي من أجل تعزيز دور المنطقة في دفع النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهدت منطقة العين تسجيل 94 رخصة اقتصادية جديدة في القطاع الزراعي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الرُّخَص الفعّالة في هذا المجال بالمنطقة إلى 896 رخصة تساهم في دعم الأمن الغذائي بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وتوفير الوظائف، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويمثل القطاع الزراعي أحد المجالات ذات الأولوية التي تركز عليها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ضمن خطط التنمية المتكاملة لمنطقة العين، عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع الفرص، وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد ذكي، ومتنوع، وشامل، ومستدام.
ويُتوقع تواصل نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع زيادة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها من 71 إلى 145 نشاطاً اقتصادياً وفقاً للقرار رقم (5) لسنة 2025، الذي ينص على تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، بإضافة 74 نشاطاً اقتصادياً إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها في المزارع، ضمن عدة فئات، حيث أضاف القرار 41 نشاطاً للإنتاج النباتي، و9 أنشطة داعمة لأنشطة الإنتاج النباتي، و8 أنشطة غذائية داعمة، و12 نشاطاً صناعياً داعماً، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الداعمة، ونشاطين ضمن فئة الأنشطة الترفيهية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، إن إمارة أبوظبي تُركز على توفير منظومة متكاملة لدعم الأعمال في الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، نظراً لدورها الحيوي في الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية قصوى لمختلف الاقتصادات.
وأضاف أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة لنمو الرُّخَص الاقتصادية في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد فعّالية المبادرات التي أطلقتها عدد من الجهات في الإمارة مثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بهدف دعم المستثمرين ورواد الأعمال من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
وتواصل سُلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، مبادراتها لتسهيل بدء وممارسة الأعمال في القطاع الزراعي، عبر تقديم برامج دعم لرواد الأعمال والمستثمرين.
وتوفر رخصة المزارع، التي تُمكِّن مواطني دولة الإمارات، ممن يملكون مزارع خاصة من ممارسة 145 نشاطاً اقتصادياً، من أجل تعزيز القطاع الزراعي وفتح فرص متنوعة في المجال، بما في ذلك الصناعات الزراعية، والنشاطات الترفيهية والتراثية.
كذلك، تشمل رُخَص المهن الحرة وتاجر أبوظبي عدداً من الأنشطة الاستشارية في مجال الأنشطة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية.
وأضاف المنصوري، أنه يتم العمل على تطوير القطاع الزراعي تحت الإشراف المباشر للجنة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، التي شُكِّلَت بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي، وتضمُّ في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأكد الحرص على دعم رواد الأعمال والمستثمرين في أنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتحفيز التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة عبر مبادرات مبتكرة توفر منظومة داعمة للمستثمرين، تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المستقبل، حيث أطلقت أبوظبي خلال العام الماضي مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) لتحسين إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه وذلك بالاستفادة من أحدث الابتكارات.
وخلال العام الماضي، زادت الرُّخَص الجديدة لأنشطة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في أبوظبي بنسبة 103%، وارتفعت قيمة الأنشطة الزراعية والغابية والسمكية في الإمارة بنسبة 38% خلال خمس سنوات، من 6.8 مليار درهم في 2019 إلى 9.5 مليار في 2024، كما شهدت صادرات السلع الزراعية والغذائية نمواً بنسبة 37.5% في الفترة نفسها، من 6.3 مليار درهم في 2019 إلى 8.7 مليار درهم في 2024.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟