مخابز القاهرة تناشد "الفينو" تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
طالب خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية عبر صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعى أصحاب المخابز السياحية العاملة بالسوق المصرية، بتخفيض الأسعار بعد انخفاض أسعار الدقيق بقيمة وصلت إلى ٢٠٠٠ جنيها للطن
وقال "صبرى " أن الجهات الرقابية تعمل جاهدة على ضبط السوق المصرية، ومنع التلاعب بين التجار لضبط حجم المنتج ومنع احتكار الدقيق، موضحا أن الأسعار لابد أن تنخفض بعد نزول سعر طن الدقيق.
وفى الإسكندرية قالت شعبة المخابز ان سعر طن الدقيق انخفض الى 15500 بدلا من 24500ج اى بقيمة 9000جنية
مطالبة المخابز السياحية بتخفيض السعر مؤكدة أن جركن الزيت 20لتر انخفض من 1850جنيه الى 1100جنيه اى بقيمة 750جنية وانخفض سعر شيكارة الفول 25كيلو من 1300جنيه الى 900جنيه يعني بقيمة 400جنية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة المخابز انخفاض سعر الدقيق غرفة الاسكندرية التجارية
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية