رئيس حزب الاتحاد: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية تقلص الفجوة بين الرواتب والاحتياجات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالي الجديد 2024/2025، يأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، خطوة تضاف لسلسلة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لدعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن رفع المخصصات بنسبة 20% مرة واحدة، سوف يكفل تقليص الفجوة ما بين دخول الأفراد واحتياجاتهم المعيشية، وبالتالي ينعكس ذلك على القوة الشرائية للدخول.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية، أخذ أشكالًا عديدة، من خلال إطلاق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها فرضت مثل تلك الإجراءات.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أنه تم بلورة زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في ورفع الحد الأدنى للأجور والذي وصل لأـ 6000 جنيه، وزيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة، ورفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة فى الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مخصصات الحماية الاجتماعية المتغيرات الاقتصادية الامان الاجتماعي محدودي الدخل زیادة مخصصات الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير الرسمية
«دمج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين فى القطاع غير الرسمى بمنظومة إدارة المخلفات»، إجراءات جديدة بمزايا تُقدّم لأول مرة، اتخذتها وزارتا التضامن الاجتماعى والبيئة فى سعى دؤوب لإقرار منظومة حماية للعاملين فى مجال تدوير القمامة فى كل مراحلها وإنشاء قاعدة بيانات عن العاملين فى قطاع المخلفات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المؤهلة العاملة فى مجال البيئة.
«القباج»: تبنينا سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. ومزايا ومنح جديدةاستندت الإجراءات فى بدايتها على تدريب عدد من العاملين وتسليمهم كارنيهات مزاولة المهنة التى تفتح لهم آفاقاً جديدة ومزايا متنوعة، لا تقل عن مزايا كارت «حرفى»، الذى سبق وأعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعى فى آخر نُسخة لمعرض «ديارنا».
ووفق ما أكدته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فإن الوزارة تولى أهمية لقطاع يتراوح بين مليون ونصف المليون إلى مليونى عامل، جزء منهم مؤمن عليهم، وجزء يندرج تحت العمالة غير المنتظمة، التى تُعد إحدى أولويات العمل بالوزارة، حيث يتم العمل على مد مظلة الحماية لهم وللأسرة ككل فى إطار شامل للرعاية.
تبنّت الوزارة سياسات وبرامج لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واهتمت بالكثير من فئات العمالة غير المنتظمة من الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، ومعاونات المنازل، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين، وعمال تدوير القمامة، وغيرهم من الفئات الذين تتسم طبيعة عملهم بعدم الانتظام وغير الرسمية.
ونوّهت بأنها تؤمن بتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وأهمية التدريب والتأهيل وترسيخ معايير الجودة، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإنتاج وتوفير الإقراض الميسر لعمل المشروعات لتمكين العمالة غير المنتظمة والعمل على دمجها فى المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى يستفيد منه كل من المواطن والدولة.
من جانبها، قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الاجتماعى لتغطية العاملين بمجال إدارة المخلفات الذين تسلموا كارنيهات مزاولة المهنة، والحاصلين على التدريب، بناءً على بروتوكول التعاون الثلاثى بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعى والعمل، ضمن منظومة التأمين الاجتماعى، فى إطار حرص وزارة التضامن على مد شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيزها.
ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)