د.حماد عبدالله يكتب: "بلطجة" الإيجارات القديمة !!
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعانى المحروسة من أنظمة متعددة فى إيجارات المساكن ولعل مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفرد بجمع هذه الأنظمة معًا وعلى سبيل المثال لدينا شقة "إيجار مفروش" أو شقة "إيجار فاضي" شقة إيجار قديم وشقة إيجار جديد (قانون 4 لسنة 1996) وشقة إيجار جديد بتعديل 201 لسنة 2005 (صدق أو لاتصدق) كل هذه الأنظمة ينظمها قواعد وقوانين ولوائح وطبعًا الفارق عظيم وعظيم جدًا بين نظام وأخر "فالإيجار القديم مهزلة إنسانية" لا يمكن قبولها بأى شكل من الأشكال إلا أن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن أن يكون حلًا سحريًا لهذه المعضلة ولكن هذا يتطلب جهدًا حكوميًا، وشعبيًا ومن منظمات المجتمع المدنى لكى تنهى عصر من الظلم الإجتماعى بدأ مع تخفيض الإيجارات منذ عام 1920 وتوالت القرارات فى الخمسينييات والستينييات حتى وصلت إلى قتل أى إنسان يفكر فى بناء عمارة للسكنى أو حتى يفكر فى إنشاء عمارة ليسكن فيها هو نفسه قتلنا فئة فى المجتمع كانت تسمى (من ذوى الأملاك) وكانت هذه الفئة هى الحل السحرى للقضاء على أية صعوبات فى إيجاد شقة للإيجار ولعل هذا القانون وقد شاركت فى إعداده ضمن مجموعة طيبة من نخب مثقفة مصرية إلا أن الحكومة لم تجرؤ على تقديمه أو قبوله فهى حكومة مش(عايزة وجع دماغ) كفاية اللى هى فيه !!
ولكن حكومة سابقة كانت قد أخذت جرعة شجاعة وتقدمت بقانون لا يقل أهمية عن هذا القانون المنتظر وهو قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية !!
ورغم ما صاحب هذا القانون من زوبعة ومن صدامات في الأرياف ومن إعتراض لمغتصبي الأراضي من أصحابها نتيجة قانون باطل سابق دعم التأجير وأعطاه سلطة ( الزواج الكاثوليكى ) دون منفعة متبادلة فسقط فى مضمونه العقد ولكن ظل الظلم باقيًا وظل الاغتصاب قائم حتى جاء ( قانون التحرير للعلاقة ) وقاده الدكتور يوسف والي ( الله يمسيه بالخير ) بإقتدار واليوم نحن فى سلام اجتماعي وعدل ينطبق على حالات الإيجارات الزراعية فهناك عرض وهناك طلب يحدد من خلاله السعر الايجاري والكل في سلام.
لكن السكن شييء أخر كما كان يقول ( الدكتور/يوسف بطرس غالى ) وزير المالية الأسبق، السكن يمس الاقامة للناس وهذا سيسبب قلق شديد فى المجتمع وفلسفته، أترك المشكلة حتى تحل مع الزمن وهنا مثل شعبي حينما سألوا جحا عن كيفية تنفيذه لأوامر السلطان بأن يدرب الحمار على الكلام فرد جحا قائلًا بعد عام أو أكثر ( سيموت الحمار أو أنا أو السلطان ) وستنتهي القضية !! لكن ما ينطبق على "جحا وحكاياته " لا يمكن الأخذ بها في مصالح المواطنين وقضاياهم والظلم الواقع على فئة من فئات المجتمع واجب وطني وسياسي وإداري على الدولة أن ترفع هذا الظلم عن هذه الفئة ولعل قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هو من القوانين الملحة في أجندة الدولة اليوم ومجلس النواب بعد صدور حكم تاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن فى شهر مايو 2017 ونأتي لنظام الإيجار الجديد وهو ما يسمى بالإيجار الجديد فرغم أنه للمساكن التي تم بناؤها بعد شهر إبريل عام 1996 إلا أن المؤجر يجد صعوبة شديدة فى إخلاء المستأجر حيث يخضع للقضاء والمحاكم وهنا كان تدخل بتعديل تشريعي من وزير الإسكان الاسبق "أحمد المغربي " بأن توثيق عقد الإيجار بين الطرفين عند بداية التعاقد، ينقل هذا المستند إلى مستوى تنفيذي لبنوده، أى إنهاء العقد فور انتهائه دون احتياج للجوء إلى المحاكم ونفسها الطويل !! ويعتبر العقد وثيقة تنفيذية أمام الدولة!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بلطجة عابرة للحدود
البلطجة في ذروتها، تأخذ بُعداً عالمياً، وهذا ما تحرص الدولة المارقة أمريكا، على تأكيده تحدياً واستخفافاً بكل شركاء الأرض.
الأربعاء من الأسبوع الماضي المدعو «ترامب» يستولي على ناقلة “نفط فنزويلية” ضخمة ويعلن عن ذلك بنفسه، ويقول بكل صفاقة «هي أكبر ناقلة يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق». لو أن الأمر طبيعياً لما أثار عاصفة من الجدل مستمرة حتى اللحظة. فما قام به لا يجيزه أي مبرر، خصوصاً وأنه يؤسس لإدارة الخصومة على طريقة اللصوص وقطاع الطرق.
فغلٌ غير مهذب وغير أخلاقي ولا ينُم بأي حال أننا أمام دولة. وحين تأتي التصريحات من العُقر الأمريكي، فإنها لا تحاول التخفيف من فداحة هذه الجرأة وإنما تزيد من التأكيد على تعمد القيام بهذه العملية التي تندرج ضمن سلوك» السرقة»، فالسفينة الضخمة كانت محملة بنحو (1.8) مليون برميل من «خام ميري» الفنزويلي الثقيل، والمجرم العجوز «ترامب»، يتحدث بكل صراحة أنه سيصادر هذا النفط.
البعض من» المتأمركين»، حاولوا بسذاجة تبرئة ساحة واشنطن من «السرقة»، والبعض منهم حاول أن يكون أكثر موضوعية فاعترف بعملية الاستيلاء، إلا أنه تشنج في الدفاع عن اللص الأمريكي بالحديث أن الأمر ليس أكثر من تحذير وأن النفط سيعود لأصحابه.
والخميس الماضي، فجع «ترامب» هؤلاء بتأكيد العملية ونيّة «السرقة» للنفط، وقال إن النفط المحتجز “سيبقى في حوزة الولايات المتحدة”، ثم أضاف بتحدٍّ: “أعتقد أننا سنحتفظ به… نعم، سنحتفظ بالنفط”.
بعدها فضحت أمريكا عُقدة الشعور بالهزيمة التي تعانيها، خصوصاً بعد أن تلاطمت بها أمواج القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، فعمدت إلى نشر فيديوهات لعمليات إنزال بحري مثيرة للشفقة لجنود من النخبة (قوات خاصة وخفر سواحل) من مروحية على سطح الناقلة الفنزويلية، وكأنها بهذا الفعل الساذج تريد استعراض عضلاتها على سفينة مسالمة، بينما هي التي ارهبت العالم بالدعاية والتضخيم لقواتها البحرية.
القوة التي يُزعم بأنها العظمى على مستوى العالم ليست بحاجة لمثل هذا الاستعراض، وليست بحاجة لأن تعيد تذكير العالم بقوتها من خلال عملية استيلاء على سفينة نفط بقصد السرقة. أنما هذه هي أمريكا، التي تعجز عن الحياة دون إشباع نهمها إلى الشر.
لا يصل تاريخ الولايات المتحدة إلى الثلاثمائة عام، مع ذلك حققت قفزة هائلة في الاقتصاد والقدرات العسكرية، لكنها أيضاً خلال هذا التاريخ القصير أبادت الملايين من البشر، ونهبت ما لا يمكن توثيقه في رقم، مواد نفطية وغازية ومواد معدنية مختلفة، فضلا عما كانت تنهبه بإرهاب الأنظمة والشعوب.
ولذلك أمريكا لا تزال محورية في كثير من مفاوضات السلام بين الدول، وفي أحيان كثيرة يتم «عنوة» التوافق عليها كضامن للتنفيذ، واذا بها في استغلال دنيئ لحالة التهيب تبيع القضية في مقابل الحصول على الامتيازات بلا ادنى خجل، مع علمها انه إن وجد من يواجهها فان جرأته لن تتجاوز حدود وسائله الإعلامية، فالآخرين قد اختفوا في عباءتها على ما هي عليه من قذارة وروائح نتنة.
عندما وصل المدعو «ترامب» إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، شاهد الجميع كيف أن أول نشاط وتحرك قام به، اتجه إلى جمع المال، برفع التعرفة الضريبية على الدول، وكيف أن أول شيء أثاره مع أوكرانيا كان موضوع دعمها خلال حربها مع روسيا والذي رأى فيه مرهقا لبلاده، مطالبا «كييف» بإعادة أموال الدعم أو التوقيع على التنازل عن «جبال» غنية بالمعادن، ثم كيف ضمن لخزينة بلاده تريليونات الدولات خلال زيارته لدول الخليج.
هذه هي أمريكا، والرأسمالية في أقبح صورها، حين لا يجري فيها مراعاة أية حدود أو مبادئ أو علاقات، وحين يكون شعارها، الحصول على المال أولا، وبعدها لكل حادث حديث..
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس